اليسار المغربي ودور القوى الحاملة للفكر الديني في الحراك الشعبي : حالة ارتباك أم فرز سياسي؟

برزت  الحركات السياسية والاجتماعية ذات الطابع الديني بشكل ملحوظ خلال الحراك الشعبي الذي يقوده شباب 20 فبراير بالمغرب. وبشكل ملفت لل...

برزت الحركات السياسية والاجتماعية ذات الطابع الديني بشكل ملحوظ خلال الحراك الشعبي الذي يقوده شباب 20 فبراير بالمغرب. وبشكل ملفت للنظر تلعب دورا سياسيا وتنظيميا محكما يؤمن لمسيرات الحركة استمراريتها وعنفوانها، بسبب اتساع نفوذها في أوساط اجتماعية محددة من جهة، وانضباط أعضائها وتعايشهم مع مختلف القوى الحية  المشاركة في الحراك، على قاعدة مطلب الحركة وبرنامجها الاحتجاجية.

ومن الأهمية بمكان، أن نضع في اعتبارنا دور الفكر الديني الإسلامي في الصراع ضد الاستبداد والامبريالية  والتحرر... بحيث لا يمكن  أن نقفز على دور القوى الاجتماعية حاملة هذا الفكر أو التي تتحرك تحت لوائه في تناولنا لهذا الموضوع. بحيث تسعى الدولة ونخبها استغلال هذا الدور إعلاميا وسياسيا لعزل حركة 20 فبراير والتحكم في مسارها من خلال ضرب مكوناتها بعضها ببعض.

ان هذا الدور اللافت للحركة الإسلامية يعد أحد الأسباب في ارتباك وانقسام العائلة اليسارية وتشتت نظرتها لحركة 20 فبراير. فبعض المكونات اختلط الحابل بالنابل عندها وشرعت في تخوين المكونات اليسارية الأخرى، التي اختارت منذ البداية دعم الحركة والمشاركة في احتجاجاتها الشعبية، والتنسيق مع مختلف مكوناتها. وهي تقوم بهذا الهجوم باسم قيم اليسار والحداثة والعلمانية وغيرها من المفاهيم التي غابت أو غيبت من قاموسها السياسي قبل ثورات الربيع العربي.؟

 بمعني أخر، إن مسالة  تحديد المواقف المتناقضة من القوى الشعبية الحية الحاملة
 للفكر الديني،  بناءا على طبيعة تموقعها داخل النطام السياسي، بقربها أو ابتعادها من السلطة المخزنية وشبكة علاقات التبعية و التوافقية .. يعتبر ضروريا في هذه المرحلة التي شلت فيها معظم التصورات السياسية التي سادت المراحل السابقة. المقياس الواقعي اليوم، لاختبار هذه التصورات هي خطوات كل من لازال ينسب نفسه لليسار وتحركه  الميداني ووزنه  الجماهيري في احتجاج الشارع المغربي وليس الهروب من إلى الأمام تحت مظلة  القراءات المغرضة للتصورات والنظريات التي لم يطرأ عليها أي تغيير يواكب التطور، و ظلت تحجب رؤية الديناميات الفعلية للمجتمع وتطمس حقائقها عن قصد أو بدونه. 
فليس صحيحا أن هذه المواقف المعلنة اليوم بموازاة تنامي هذه الحركة الشعبية ،  
والصادرة عن بعض الأحزاب والفعاليات اليسارية المعارضة للحراك الشعبي..هي  تعبير نابع من صراع إيديولوجي بين قوى اليسار وقوى اليمين. فإذا كانت المرجعية  الإيديولوجية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحركات الإسلامية تتسم عموما بحد أدنى من التشارك ،  التي يغرف منها جميع الإسلاميين سواء مدمجين في النظام السياسي القائم أو معارضين، فان واقع الممارسة السياسية العينية ،  يوضح بجلاء أن بعض أحزاب  اليسار التقليدي ( الحكومي بلغة الصحافة) وهي الجهة التي تقود الحملة ضد حراك الشارع يسبب مشاركة جماعة العدل والإحسان، فإنها لا تجد أي حرج في التحالف مع العدالة والتنمية  لتشكيل مجالس المؤسسات المحلية أو الوطنية وتجلس معها للتوافق بنفس طاولة المفاوضات السرية والعلنية التي تشرف عليها وزارة الداخلية. في حين يتعامل جزء أخر من أحزاب اليسار مع النقيض السياسي لحزب العدالة  ويعتبر التنسيق معه  ضروريا  لدعم حركة 20 فبراير وامتداداتها الشعبية . وباستثناء مكونات اليسار الراديكالي غير المنظم حزبيا الذي يمكن أن نلمس عنده وجود هذا الصراع الإيديولوجي العقائدي والتنظيمي الحركي مع الإسلاميين (صراع دامي أحيانا بالجامعات وبعض الإطارات الجماهيرية) ، فان الأحزاب اليسارية المغربية تؤسس مواقفها من الحركات الإسلامية انسجاما مع خطها السياسي والتنظيمي  وليس من خلال تصورها الإيديولوجي.

من المعلوم أن الحركات الإسلامية تنبني مرجعية دينية على أسس أخلاقية ودعوية  متعالية عن الواقع في إطار معارضتها للدولة . لكنها في المقابل استطاعت أن تؤسس تنظيمات سياسية عصرية تتسم بحد أدنى من العقلانية التنظيمية التي تتأسس عليها الأحزاب الحديثة. ومن الخطأ اعتبار توسعها التنظيمي يحكمه العامل الديني فقط، فرغم أهميته بالنسبة للجماعات الأصولية، فان استيعابها للثقافة الحزبية الحديثة ولتقنيات العصر وتحديد الفئات والشرائح التي تتوجه إليها بشكل ينسجم مع خطابها السياسي، ونشاطها بجمعيات المجتمع الأهلي (تطوير آليات التضامن والتعاضد بداخلها)، وهو نشاط مدني أهلي يختلف جملة وتفصيلا عن ما تقوم به منظمات المجتمع المدني المعولم الذي ينشط بها يساريون .

  وتطرح هذه الحركات الإسلامية في معارضتها للدولة المخزنية  بديلا من داخل نموذج  الدولة التيوقراطية التي  تقوم على الحزب الواحد( الجماعة ). لكن رغم الأسس المشتركة هناك تجاذبات واختلافات تحكمها الممارسة السياسية وتجعل هذه الحركات نفسها مشتتة ومتصارعة فيما بينها.  وهذا نلحظ بالنسبة للعدالة والتنمية مثلا، سياسيا فهو يرى هذا البديل عن المخزن يتجسد في مؤسسة  "امارة المؤمنين" . والسيد الرباح،  أحد قيادي هذا الحزب قال في برنامج تلفزي مدافغا على امارة المؤمنين ما معناه :  " المغرب دولة خلافة إسلامية وأن الملك من خلال  صفته الدينية له ملايين من الأتباع في السينيغال ومالي والنيجر.."  كما سبق لرئيس الفريق البرلماني للحزب السيد الرميد أن صرح بأن  الخطيب مؤسس الحزب هو من اقترح على الملك الحسن الثاني وضع الفصل 19 بالدستور الذي ينص على إمارة المؤمنين .وهو نفس التصورالاطار لدى جماعة عبد السلام ياسين  غير المعترف بها من طرف الدولة.  فهي تطرح نفس النموذج للدولة  التيوقراطية،  ولكن من خارج النظام المخزني أي خارج امارة المؤمنين،  وهو ما يجعلها في تناقض سياسي وليس ايديولوجي مع حزب العدالة والتنمية . زد على ذلك، كون الطرفان يشتركان نفس المنظومة الفكرية التي تحدد المواقف من المرأة والعلمانية وحرية العقيدة والملكية الخاصة والرأسمالية..كما لا يخفيا تعارضهما وعداءهما مع الاشتراكية التي تعد أحد أهم مكونات ومعالم الهوية اليسارية .

 يؤكد هذا الجدل الذي يقسم مواقف  قوى اليسار من حركة 20 فبراير بسبب المشاركة الوازنة للعدل والإحسان، دخول عدة اعتبارات على الخط  لا علاقة لها بالمنظومة الفكرية والإيديولوجية لليسار المغربي باختلاف تلاوينها ، ولا لاجتهاداتها وانحرافاتها أيضا. بحيث أن البرنامج السياسي المرحلي لقوى اليسار باختلاف مكوناته واتجاهاته، هو بناء دولة الحق والقانون عبر إقرار نظام ديمقراطي يستمد شرعيته من السيادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع. والديمقراطية ليست هي الحرية، هي فقط  آلية لتنظيم الاختلاف وتنظيم الحرية نفسها. وأن ما يحكم الممارسة السياسية  هو مدى القبول بشروط اللعبة الديمقراطية التي تاسست عليها دولة من الدول، أو رفضها ومعارضتها كليا أو بعض العناصر المحددة منها، وغالبا ما يعبر ذلك عن وجود تناقضات في البنية الاجتماعية لمجتمع من المجتمعات .

وفي هذا السياق يمكن التمييز، على الأقل،  بين ثلاثة توجهات سياسية تشتت وجهات نظر اليساريين وتجعل رؤيتهم لحركة الشارع تتسم بغياب الانسجام والسقوط في السجال السلبي العقيم الذي يقزم فعلهم ويفرغه من مضمونه السياسي رغم انخراطهم 

الوازن في الحراك الشعبي لإسقاط الفساد والاستبداد :

  
– اليسار التقليدي، المهادن للسلطة المخزنية. ويتمثل في الأحزاب  الحكومية التي 
قامت بمراجعات سياسية وفكرية جوهرية في تصورها للاشتراكية ولإستراتيجية النضال الديمقراطي.وتبنت نظرية  الاشتراكية الديمقراطية التي ترفض صراع الطبقات الاجتماعية  وتعتمد خيارا ثالثا هو التوافق والتراضي للمشاركة في المؤسسات والتخلي عن اللجوء للشارع من أجل الضغط لتحقيق مطالبها ورفض الانخراط في أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية ضد توجهات الدولة الكبرى، مع الدعوة إلى المحافظة على استمرارية أسس المجتمع الرأسمالي وبعض مظاهر النظام المخزني المغربي كالبيعة وإمارة المؤمنين في إطار التشبث بالخصوصية...وهنا يجب التأكيد أن هذا اليسار وفي إطار الأممية الاشتراكية أصبح يتبنى الخيار النيو ليبيرالي الذي اكتسح العالم مع موجة التحول لدول أوروبا الشرقية نحو الديمقراطية المدعومة والممولة من طرف الغرب بعد نهاية الحرب الباردة،. وهي نظرية طورها المحافظون الجدد بالولايات المتحدة الأمريكية ، تدعو للمحافظة على الأوضاع في إطار منظومة السوق و القيام بإصلاحات تدريجية لكل جزء من  هذه الأوضاع على حدا، دون المساس بالبنيات الأساسية للأنظمة القائمة.

هذا التوجه يقوده اليوم حزب الاتحاد الاشتراكي ويندرج فيه حزب التقدم والاشتراكية وبقية الأحزاب المتفرعة عنهما. كما نجده لدى منظمات المجتمع المدني التي تربطها "شراكات تنمية " مع مؤسسات سياسية ومدنية أمريكية أو أروبية. فهي تتبنى نفس الطرح والرؤية التي يقوم المانحون بتسويقها حول الحركات الإسلامية بالعالم العربي والإسلامي. ويعد حجم دعمها المالي و التأطيري عبر الورشات التكوينية التي تشرف عليها مؤسسات مختصة ل "صنع " نخب مرتبطة بالمونطروبول الامبريالي، مقياسا لمدى هيمنة هذا التصور واكتساحه لمختلف وسائل الإعلام المغربية.

طبيعي أن يكون هذا الفريق الهجين الذي يجمع في صفوفه الانتهازيون والوصوليون الذين حولوا العمل الحزبي والمدني والإعلامي، إلى قنطرة  للارتقاء الاجتماعي السريع وتحقيق المطامح الشخصية، على رأس الجوقة التي تقف في وجه تحول 20 فبراير إلى حركة اجتماعية شعبية للإصلاح الشامل.

 - اليسار الديمقراطي، أو مجموع الأحزاب والحركات اليسارية التي تنتمي لقوى
 اليسار الجديد. وبالتحديد مكونات التجمع الديمقراطي الذي يضم أحزاب التحالف ( الاشتراكي الموحد، المؤثمر والطليعة) وحزب النهج ، وبعض المكونات اليسارية والثقافية  أبرزها التياران القاعدي والأمازيغي والاطارت الجماهيرية والنقابية والحقوقية والطلابية والمدنية التي ينشط فيها مناضلو اليسار الجديد. هناك قاسم سياسي مشترك بين هذا المكون الأساسي من اليسار المغربي، بالرغم من الاختلافات التنظيمية والسياسية التي تخترقه، يتمثل في إستراتيجية النضال الديمقراطي الشعبي التي تتبناها مكوناته الحزبية والحركية. وهي التي تحدد دعمها ومشاركتها في الحراك وحجم وطاقة فعلها وممارستها، على قاعدة استقلالية الحركة  ووحدانية مطالبها.وفي اعتقادي،  فان الاختلافات داخل هذا المكون الذي يحظى بإجماع نسبي حول حركة 20 فبراير، هي اختلافات تؤطرها رواسب الخلاف الشخصي بين قيادات هذه الأحزاب أكثر منها خلافات سياسية أو ايديولوجية. بل يمكن القول أن قواعد اليسار الجديد والشابة على الخصوص لا تكترث لهكذا خلافات التي لم يعد لوجودها أي تبرير منطقي وسياسي يمكن أن تختفي من ورائه. فالنظرة الحزبية الضيقة وأساليب الهيمنة المطلقة على الإطارات الجماهيرية والمدنية والحقوقية، التي فجرت هذا الصراع الشخصي أساسا، وكونت ما يشبه الزعامات التاريخية التي تتناوب مع نفسها لشغل مراكز القرار الحزبي والنقابي والجمعوين وصلت للباب المسدود وأثرت سلبيا هذه الإطارات ان لم تكن قد شلتها بالفعل.

هذا اليسار هو الذي يتم تخوينه من طرف يساريي الدولة واعتبار مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية  نوع من الجبن السياسي؟ ومن ضمن هؤلاء هناك طرف ثالث  يشغل  اليوم وظائف تيقنوقراطية سياسية ومدنية وإعلامية تدافع عن النظام المخزني القائم بشكل من الأشكال باسم الحداثة والانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان.

  – اليسار التيقنوقراطي، وهم أساسا مجموعة من الفعاليات تخرجت من صفوف اليسار السبعيني ومن النخبة المثقفة التي لم يسبق أن نظمت نفسها داخل هياكل حزبية،  وظل نشاطها منحصرا في الجمعيات الثقافية والحقوقية والاجتماعية.  نظريا أصبحت تتقاسم هذه الفعاليات نفس المنظومة الفكرية والسياسية لليسار التقليدي، وعمليا تتموقع في نفس الخندق معه داخل الدائرة المغلقة للنظام،  وتتوزع نفس المنافع الإدارية والسياسية والاجتماعية بسبب ذلك.

 هذه الفعاليات لها دور رئيسي وخطير باعتبار ما تقوم به يتم كأفراد وليس كتنظيمات من المفترض أن تنضبط لاختيارات ومؤسسات أحزابها. وهو ما يميزها عن الأدوار التي تقوم بها أحزاب الاتحاد والتقدم . ثمة هناك خطورة أخرى هو قدرتها على استقطاب أعضاء جدد من داخل المكونات الحزبية على اختلاف مشاربها وتوجهاتها بسبب إغراء السلطة، وهذا دور تخريبي ممنهج لإفراغ الأحزاب من أطرها أو دفعها للانعزال والتقوقع على ذاتها .

يعتبر عناصر هذه المجموعة المدمجة في النظام،  مساهمين أساسين في إنتاج وإعادة إنتاج التصورات والسياسات المخزنية  التي تعتمد في المواقع التي يشغلونها ضمن بنية السلطة. ومن خلال الاجتهاد لتبرير و التكيف مع الواقع القائم.  والمحاولات التي يقوم بها محمد الصبار مثلا  لرأب الصدع بين المجتمع والدولة تبين خطورة الأدوار التي تمارسها هذه الفعاليات على وجه التحديد. ومع استحضارنا لعواقب العلاقات  الشخصية  المتشعبة لهؤلاء وروابطهم الحميمية مع ناشطين  بالمجتمع المدني ومع بعض أعضاء وأطر الأحزاب اليسارية المؤثرة على اتخاذ قراراتها. يمكن القول أن عملية استقطاب الدولة من داخل أحزاب يسارية،  أدت إلى تكوين قاعدة اجتماعية متميزة أضفت مشروعية محددة على النظام المخزني، وأصبحت تنتمي عضويا إليه، تضخم إمكانية " الإصلاح من الداخل " التي يمكن لهذه الشريحة أن تنهض بها.  والمخزن بدوره أصبح يتعايش مع هذه النخب عموما مادام سقف مطالبها محصورا في تجميل النظام السياسي والمؤسسي، وتحسين أدائه في سياق تفعيل متنام لآليات السوق، بما في ذلك الاقتصاد الريعي يتضح من هذا التصنيف أن انقسام زاوية النظر اتجاه حركة 20 فبراير وحراكها الاحتجاجي والشعبي، وردود الفعل القمعية وشراسة  اللغط الإعلامي المضخم، ضد التقاء مكونات يسارية وحداثية وعلمانية في هذه المرحلة التاريخية الجديدة بكل المقاييس، هو انقسام عمودي يفرز من هم مع النظام المخزني الذي يعيش  كنظام استبدادي تحكم الفساد في مؤسساته وفرخ وعشش  فيها، لحظات عصيبة ليس من السهل تجاوزها، ومن هم مع البديل الديمقراطي الذي يتبلور وفق مطالب الحركة اليسارية والديمقراطية نفسها باعتبارها أصبحت مطالب كونية،  وراء فاعل سياسي استثنائي يتمثل في شباب 20 فبراير و في حراكهم المتطور بشكل ملحوظ نحو الحراك شعبي.

 ليس هناك أفضل لختام هذه المقالة، من تصريح سمعته على لسان إحدى الشابات الحركيات بالدار البيضاء، وهي بالمناسبة لا تضع حجابا ولا برقعا على رأسها أووجها تقول : " نحن في حركة 20 فبراير كلنا نهجويون واشتراكيون وعدليون وعلمانيون وليبراليون.. لأننا موحدون حول شعار واحد، و ننزل للشارع من أجل مطالب موحدة 

هي إسقاط الفساد والاستبداد" .

محمد السلايلي