البيان الرسمي لحركة 20 فبراير

  حركة 20 فبراير البيان الرسمي في ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي والإحساس بالإهانة والدونية، وتراجع القدرة...

 حركة 20 فبراير
البيان الرسمي

في ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي والإحساس بالإهانة
والدونية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور والارتفاع
الصاروخي للأسعار، والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية
(الصحة ، التعليم ، الشغل، السكن ...) كل هذا في ظل اقتصاد تبعي ينخره
الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج
لحرية الرأي -الاعتقالات المتتالية ، منع حق التظاهر ، قمع حرية الصحافة
....-.
وإيمانا منا كـ "شباب 20 فبراير" أن تراكم المعضلات الاجتماعية يرجع
بالأساس إلى الاختيارات السياسية وبنية النظام السياسي المغربي المناهض
لمصالح أبناء الشعب الفقراء، نطالب:

- دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.
- حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب.
- قضاء مستقل ونزيه
- محاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن.
- الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية والاهتمام
بخصوصيات الهوية المغربية لغة ثقافة وتاريخا
- إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين.

وذلك قصد الاستجابة لتطلعات عموم أحرار هذا الوطن العزيز وتوفير شروط
العيش الكريم يضمن:

- الإدماج الفوري والشامل للمعطلين في سوق الشغل.
- ضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور
- تمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها

وبذلك ندعو عموم الأحرار بمغربنا العزيز للمساهمة ودعم هذه المبادرة
والمشاركة بكثافة في إنجاحها وجعل يوم 20 فبراير يوما وطنيا سلميا
للكرامة ، والتزامنا بالعمل مع الجميع لتوحيد الجهود من اجل الكرامة
والعدالة والمواطنة


14 فبراير 2011
______________________________

_________________________________

Mouvement 20 février
Communiqué officiel


- Une constitution démocratique votée par une assemblée constituante
élue démocratiquement;
- La dissolution du parlement et la destitution de l'actuel
gouvernement ainsi que la mise en place d'un gouvernement de
transitionchargée d'initier les revendications du mouvement du 20
février;
- Une justice indépendante et plus généralement la séparation des pouvoirs;
- Le jugement de tous ceux qui sont impliqué-e-s dans dans le pillage,
la gabegie et la dilapidation des richesses du pays;
- La reconnaissance de la langue amazighe comme langue officielle à
l'instar de la langue arabe, ainsi que la reconnaissance des
spécificités de l'identité marocaine dans ses éléments constitutifs
essentiels: linguistiques, culturels et historiques;
- La libération de tous les prisonnier-e-s politiques et d'opinion
ainsi que la traduction devant la justice de tous les responsables des
arrestations arbitraires, des « disparitions », des tortures et des
répressions sauvages.

Il s'agit là de conditions nécessaires pour que le peuple marocain
accède à une véritable démocratie et citoyenneté afin de devenir seul
maître de son destin et puisse:

- Intégration des diplômés chômeurs à tous les niveaux de la fonction
publique et ce par des concours en toute transparence et équité;
- Assurer une vie digne à tous et toutes en luttant contre la vie
chère. L’augmentation des salaires et du SMIC ;
- Assurer l'accès des plus pauvres à des services publics dignes de ce
nom et dotés des moyens leur permettant de remplir leurs missions.
14 février 2011

*******************************

البيان الأول لحركة ٢٠ فبراير

1 - تغيير نمط الحكم من ملكية دستورية الى ملكية برلمانية حيث كل السلطة
و السيادة للشعب .
2- إلغاء الدستور الحالي الممنوح و استقالة الحكومة الحالية و حل مجلسي
النواب و المستشارين .
3- تشكيل القوى السياسية و المدنية الوطنية الشريفة و النزيهة لحكومة
وحدة وطنية مؤقتة لتسيير البلد خلال المرحلة الانتقالية .
4- انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور شعبي و ديمقراطي ينص على سلطة الشعب و
رمزية المؤسسة الملكية ، دستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء من طرف الشعب
انطلاقا من اغلبية برلمانية مسؤولة امام ممثلي الشعب و اناطة مهمة تشكيل
حكومة مسؤولة امام البرلمان لرئيس الوزراء ، حكومة تدير الشأن السياسي
العام و يمكن اقالتها بشكل جماعي ، مع احتفاظ الملكية برمزيتها التاريخية
مع الغاء توصيفها بامارة المؤمنين و سحب القداسة عنها و نزع كل سلطة
سياسية منها ، دستور يقر باللغة الامازيغية كلغة رسمية الى جانب اللغة
العربية . و ينص على فصل السلط الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية
5- محاسبة كل مقترفي الجرائم الاقتصادية و السياسية عبر اعتقالهم و
مصادرة اموالهم بالداخل و الخارج و تقديمهم للقضاء سواء كانوا عسكريين او
مدنيين ، و اصدار مذكرات بحث دولية في حق من هم خارج التراب الوطني .
6-اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين و معتقلي الرأي كيفما كانت
انتماءاتهم و أيا كانت القضايا التي توبعوا و سجنوا لاجلها ، و اغلاق
جميع المعتقلات السرية و تحسين اوضاع سجناء الحق العام
7-الرفع من اجور العمال و المستخدمين و صغار ضباط الجيش و الجنود و تسوية
و تحسين وضعية الموظفين الصغار .
8- الغاء الميثاق الاستعجالي و كذا الميثاق الوطني للتربية و التكوين و
التراجع الفوري و النهائي عن خوصصة التعليم ، و الغاء قانون الارهاب و
مدونة السير و قانون الشغل و قانون الاحزاب و قانون الصحافة و قانون
الاضراب ، و تعميم التغطية الصحية المجانية للجميع و مصادرة الاراضي
المستولى عليها من طرف مافيا العقار و المنتخبين الجماعيين و غيرهم و
تهيئتها لتوفير السكن المجاني لابناء الشعب من محدودي الدخل و المعدمين و
ساكنة الكهوف و الاحياء الهامشية و الصفيحية و المشردين .
9- الرفع من قيمة المنحة بالنسبة للطلبة و تعميمها و اضافة منحة رابعة
لتلائم غلاء الاسعار و ارتفاع السومة الكرائية و اخراج ما يسمى بالحرس
الجامعي من المؤسسات التعليمية
10- احداث صندوق للرعاية الاجتماعية يوفر منحا شهرية للأسر ذات الدخل
المحدود و للفقراء و المعدمين و الارامل و اليتامى و النساء المطلقات و
المعوقين و ذوي السوابق العدلية ، و تخفيض الضرائب المباشرة و غير
المباشرة و اعفاء المعوزين من الرسوم الادارية و سن ضريبة تصاعدية على
الدخل بموازاة خفض اجور كبار موظفي الدولة و الوزراء و البرلمانيين و
اخضاع ميزانيتي الجيش و القصر للتحديد و المساءلة البرلمانية.
11-احداث صندوق للتعويض عن البطالة يستفيد من منحه العاطلون عن العمل
الذين يبحثون عن فرص شغل و لا يجدونها و العمال الذين تم طردهم سابقا و
المعطلون من حاملي الشهادات ، مع ترسيم العمال و تمتيعهم بحقوقهم الشرعية
12- تشغيل المعطلين حاملي الشهادات لسد الخصاص الحاصل في كافة القطاعات و
بخاصة القطاعات الاجتماعية .
13- اعادة مصادرة الاراضي الفلاحية التي استولى عليها المعمرون الجدد و
التي تم انتزاعها مؤخرا من الفلاحين الصغار سواء اراضي الجموع او
الملكيات الخاصة ، و اعادة توزيعها على اصحابها من الفلاحين الصغار و
الفلاحين بدون ارض و مدهم بكل ما يحتاجونه من مساعدات و منح بهدف تحقيق
الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد، و كف مضايقات حراس الغابة للساكنة
القروية و الغاء المحميات الغابوية غير الضرورية .
14- الرفع من الاجور و تخفيض اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية و
الأدوية ، و كذا الرفع من المعاشات و أجور المتقاعدين .
15- تطهير اجهزة الامن و المخابرات و الجمارك و الدرك و الجيش و القوات
المساعدة من العناصر الاجرامية و الفاسدة و اعادة تاهيل عناصرها ممن لم
يقترفوا جرائم تعذيب و قمع و اختلاس و رشوة و تطعيم هذه الاجهزة و اعادة
تاطيرها لاحترام حقوق الانسان و الالتزام باحترام بروتوكول منع التعذيب و
اعادة هيكلتها ، و تاطير عناصر الشرطة عبر تحديد مساطر التوقيف و
الاعتقال و البحث و التحقيق لتوافق القواعد و المنهجيات الملبية لشرط
احترام السلامة النفسية و الجسدية للمواطنين و عدم الحط من الكرامة
الانسانية.
16- حل جميع المجالس و الهيئات و المنظمات و اللجان و الصناديق المشكلة
من طرف الملك و تعويضها بمجالس عليا منتخبة داخل القطاعات او عبر
الانتخاب الشعبي العام.
17- انشاء صندوق لدعم المهاجرين المغاربة بالخارج يقدم منحا لمن هم في
وضعية صعبة ، و تشكيل مؤسسة لارجاع المهجرين ممن هم في وضع استغلال و
امتهان للكرامة الى بلدهم و تمكينهم من المساعدات الضرورية القانونية و
المادية .
18- الغاء خوصصة القطاعات الاستراتيجية فورا ، كالاتصالات و النقل و
الماء و الكهرباء ، وبدء اعادة تأميم كل القطاعات و المؤسسات و المكاتب و
الخدمات التي تمت خوصصتها او تخويل تدبيرها لشركات تابعة لجهات اجنبية.
19- تشكيل مجلس اعلى لتدبير انشاء البنيات التحتية و مدها و صيانتها و
تعميمها على كافة مناطق التراب الوطني .
20- احترام حقوق الشعب المغربي في التجمع و التظاهر و التعبير و التنظيم
و تحمل مسؤولية تبعات اي استخدام للقمع المنهجي (القمع ،الاختطاف
،التعذيب الترهيب ، التقتيل ) للنظام القائم بالمغرب مما قد يصدر أثناء مواجهته لاستمرار احتجاجات حركة التغيير السلمية

الرباط 27/01/2011