اختتام زيارة الموفد الاممي حول التعذيب للمغرب

من المنتظر أن يختتم  يوم غد السبت خوان مانديز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بموضوع مناهضة التعذيب  زيارته التي اثارت ضجة إعلامي...

من المنتظر أن يختتم  يوم غد السبت خوان مانديز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بموضوع مناهضة التعذيب  زيارته التي اثارت ضجة إعلامية كبرى للمغرب بعد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات حقوقية وضحايا التعذيب  بالسجون المغربية .
وتنتهي زيارة مانديز للمغرب بندوة صحافية يعرض فيها بعض ملاحظاته قبل صياغة التقرير النهائي الذي سيقدمه الى الامين العام للامم المتحدة.
والتقى مانديز امس الخميس بالرباط وزير العدل والحريات حيث قالت الصحف أنههما تطرقان للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعترافات المنسوبة للمتهمين في محاضر الضابطة القضائية و انتزاعها تحت التعذيب والإكراه، ومنهم العديد من المعتقلين السلفيين السابقين أو بعض معتقلي حركة 20 فبراير. و قال وزير العدل أن " قضية تعرض متهمين للتعذيب او انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب او الاكراه ستعالج في إطار ورش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة  " !
وحظيت زيارة مانديز لمدينة العيون باهتمام بالغ غطى على بقية المناطق المغربية. وعلى مدى يومين التقى  هيئات حقوقية مؤيدة لجبهة البوليزاريو ورجال السلطات المحلية وزار سجن لكحل واطلع على مختلف المرافق والبنيات التحتية المتوفرة بالسجن كما التقى بعدد من السجناء واستمع لملاحظاتهم. كما عقد  لقاءات مثيرة  مع معتقلين سابقين ينتمون للسلفية الجهادية وعائلاتهم  و مع جماعة العدل والإحسان بمقرها بمدينة سلا.
وبحث مانديز امس الخميس بالرباط مع الحسين الوردي وزير الصحة المغربي، وضعية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصحة العقلية.
وكان المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان قبل اربعة ايام من حلول ماندير بالمغرب، قد أصدر تقريرا صادما عن الصحة العقلية في المغرب اعطى صورة قاتمة لوضعية الصحة العقلية في البلاد.
ووصف التقرير معازل المرضى العقليين باللاإنسانية، وتحدث عن تعرض المريضات للاستغلال الجنسي في المستشفيات فضلا عن النقص الحاد في التجهيزات والموارد البشرية.
وسبق لوزير الصحة المغربي ان شبه في ندورة صحافية مستشفيات الامراض العقلية بالمعتقلات معتبرا ان الاصحاء والعقلاء انفسهم ان دخلوها لن يخرجوا منها اصحاء. ويزور مانديز خلال زيارته احد مراكز الرعاية العقلية. 

و اللافت للانتباه، أن المسؤولين الحكوميين، و أحيانا كثيرة مدعومين بمنظمات " مستقلة " لم تتجاوز ردودهم الوعود أو النوايا المستقبلية على ضوء شماعة الدستور الجديد.

واذا كان دفاع الحكومة عن سجل الدولة السيء لحقوق الانسان مفهوم، فان تصريحات منظمة مغربية لحقوق الانسان كبرى  اعتبرت فيها الانتهاكات حالة فردية و ليست مؤسساتية،  تأتي منسجمة مع الردود الحكومية وقد تؤثر على مضمون التقرير الذي سيقدمه مانديز الى الامين العام للامم المتحدة !. 

و معلوم أن المغرب بعد أحداث 16 ماي الارهابية، شهد العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، و أن هذه الانتهاكات تضاعفت بشكل كبير خلال الحراك الشعبي لإسقاط الفساد و الإستبداد الذي انطلقت شرارته السنة الماضية مع حركة 20 فبراير الشبابية.