وصل «الإخوان المسلمون» إلى السلطة في مصر بعد مسيرة سياسية طويلة، وبعد أن مضى على تأسيس تنظيمهم قرابة ثمانية عقود. ويعود تنظيم «ال...
 |
|
|
أسّس حسن البنّا حركة «الإخوان المسلمين» كحركة سياسية سلفية «غير أنه اختلف عن السلفيين في أنه وظّف الدين في السياسة، وقال إن الإسلام مصحف وسيف، فدشّن بذلك عهد الإسلام السياسي وفتح الطريق أمام انبعاث ما يسمى السلفية الجهادية والتي اتخذت أبعادها على يد السيد قطب»، كما يقول شمس الدين كيلاني. وتشعّبت الحركات السلفية مدارس مختلفة وحصلت انقسامات عديدة فيها «في أتون الصراع مع أميركا بعد حرب الخليج، فنمت السلفية الجهادية. رغم ذلك بقيت الغلبة للسلفية الانسحابية من السياسة».
واصطدم «الإخوان» في مصر بثورة الضباط الأحرار عندما حاولوا السيطرة على الثورة وفرض رؤيتهم على قادتها، فتم قمعهم إلى أن توفي الرئيس جمال عبد الناصر. ولم يعد «الإخوان» بعيدين عن السلطة منذ بداية عهد «الرئيس المؤمن»، أنور السادات، وانقلابه على الناصرية. وتقول نادية فرنسيس فرج في كتابها «الاقتصاد السياسي لمصر»: «إن السنوات الـ35 الماضية في مصر قد تميّزت بسيطرة أيديولوجيا دينية متشددة، كانت تستهدف تبرير القضاء على النظام الناصري». وقد يسّر ذلك إحياء تنظيم «الإخوان المسلمين» وتوسيعه وتداخله في البنيتين السياسية والاقتصادية لمصر. وكان الإخوان مؤيدين لجميع التوجهات السياسية والاقتصادية للنظام المعادي للناصرية. فقد أيّدوا وبرّروا علاقات مصر بالمعسكر الرأسمالي بقيادته الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبنوا علاقات وثيقة مع هذا المعسكر، وقد ساعدتهم هذه العلاقات التاريخية في الوثوب إلى السلطة في ظروف الانتفاضة الشعبية المصرية ضد مبارك وحمتهم من بطش القيادات العسكرية الواقعة تحت الهيمنة الأميركية.
الرؤية الاقتصادية لـ«الإخوان»
أيّد «الإخوان» إعادة الأرض إلى الإقطاع ونزعها من الفلاحين إبّان حكم مبارك، كما أيّدوا سياسة الخصخصة لتقزيم دور القطاع العام ونهبه، وخنق قطاعي الصناعة والزراعة لمصلحة قطاع الخدمات، والقطاع التجاري منه بشكل خاص. فقد وقف «الإخوان» دائماً مع السياسات الليبيرالية التي دعا إليها «إجماع واشنطن». وهذا الانحياز الأيديولوجي لليبيرالية الجديدة ليس حكراً على «إخوان» مصر، بل يتشارك فيه العديد من الأحزاب الإسلامية الفاعلة مثل «جبهة العمل الإسلامي» الأردنية، و«حزب النهضة» التونسي وحزب «العدالة والتنمية» المغربي.. كما تتشارك فيه معظم الحركات الإسلامية في الموقف المهادن للكيان الصهيوني ولإقامة العلاقات الشاملة معه، كما ظهر في ندوة قطر في الدوحة تحت عنوان: «الإسلاميون والثورات العربية» المنعقد في النصف الأول من شهر أيلول 2012.
وتحاول هذه الحركات السلفية النأي بنفسها عن تهمة الالتزام بالأيديولجيا الرأسمالية الغربية المُدانة من قبل أوسع الجماهير العربية والإسلامية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فيقولون بـ«الاقتصاد الإسلامي» كنهج بديل. ولكن ما الفرق بين اقتصادهم «الإسلامي» والليبرالية المتوحّشة التي يدعونها «إجماع واشنطن»؟ لا فرق إلا في التسمية. الفرق في المظهر لا في الجوهر. ولتبرير النهج والسلوك المتعارض مع مبادئ الإسلام وقيمه الأخلاقية، تسعى السلفية عبر الإيغال في التأويل والتحريف إلى شرعنة مواقفها وسلوكها على الصعد كافة. فالمرابحة مثلاً لا تختلف في جوهرها ونتائجها عن الربا. تحريم الفائدة ناتج عن مفهوم يقول إن المال لا ينتج المال، الجهد البشري هو المنتج. و«المرابحة» لا تعني المشاركة في نتيجة العمل الاقتصادي الذي تمّ تمويله من المقترض حتى تكون على الأقل نتيجة المشاركة في تحمّل المخاطر، ربحاً كان أم خسارة، هي فائدة على القرض بتسمية أخرى.
كتب السيد قطب كتاباً عن «معركة الإسلام والرأسمالية»، بغية التمييز بين «الاقتصاد الإسلامي» والرأسمالية. ويعلّق عمّار علي حسين على هذا الكتاب لسيد قطب قائلاً: «إلا أن قضيته لم تكن مواجهة الرأسمالية الاستعمارية المتوحشة برؤية تنزع إلى الانتصار للطبقات الشعبية، بقدر ما كانت تواجه رأسمالية الغرب برأسمالية تتكئ على النصوص الإسلامية، إمّا بتأويل للقرآن الكريم يوائم أفكاره، أو بانتقاء الأحاديث النبوية، أو التقاط المواقف من سِيَر الآخرين».
وفي دراسة حول سمات رأسمالية «الإخوان» قام بها مركز «النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية» بإشراف عبد الخالق فاروق، توصّل الباحثون إلى خلاصات منها أن بعض الإخوان يملكون «إمبراطوريات مالية صغيرة (داخل مصر)... إلى جانب إمبراطوريات أكبر في الخارج يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات». وأغلب هذه القدرات الرأسمالية الإخوانية غير تنموية، لأنها تقوم في الأساس على التجارة التي يكرر بشأنها كبار الرأسماليين الإخوان دوماً الحديث المنسوب إلى الرسول الكريم: «تسعة أعشار الرزق في التجارة».
والاستشهاد بحديث منسوب للرسول فيه كثير من الخبث التاريخي. كان يصحّ هذا القول بالنسبة للعديد من الحواضر العربية والإسلامية الواقفة على خطوط التجارة البعيدة المدى (من الصين إلى أوروبا) في ذلك الزمن الغابر. فقد قام العديد من الدول والأمبراطوريات ونما العديد من الحضارات على محطات طرق التجارة تلك. ولم تكن الزراعة مصدراً أساسياً للرزق إلا في حوضي النيل والفرات. وعندما تمّ قطع الطريق على هذه التجارة، أو الالتفاف حول خطوطها التقليدية، انهارت هذه الحضارات أو تخلّفت وضعفت إلى حدّ بعيد. أمّا في عصرنا الراهن، وفي وطننا العربي كله لم تعد التجارة تمثّل تسعة أعشار الرزق، بل إن الإنتاج السِلَعي أصبح أساس خلق الثروة الدائمة والمتجددة، أي قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة. وقد سقطت مقولة الأميركيين بأنهم تجاوزوا عصر الصناعة إلى عصر «ما بعد الصناعة»، عصر الخدمات، إبّان الأزمة البنيوية الدورية التي ضربت الولايات المتحدة منذ نهاية سنة 2007، وما زالت تتخبّط فيها وإلى سنوات عديدة آتية. فانتشال مصر من مأزقها الاقتصادي ـ الاجتماعي يحتاج إلى «تثوير» قطاعي الصناعة والزراعة.
ويقول الدكتور خليل العناني (أكاديمي مصري ـ جامعة درهام البريطانية) إن تعبير «الاقتصاد الإسلامي» عبارة عن محاولة «ثقافية» وأيديولوجية للهروب من «كمّاشة الرأسمالية والاشتراكية» أكثر من كونه تأصيلاً رصيناً لنظرية اقتصادية متماسكة تستلهم القيم الإسلامية... يوجد انفصام بين البرامج الاقتصادية للإسلاميين وسياساتهم الفعلية. السياسة الاقتصادية والممارسات الواقعية للحزب لا تختلف كثيراً عن الممارسات الرأسمالية التي كان يتبنّاها النظام السابق. ويصف بعض الباحثين هذه السياسة بأنها «نيوليبرالية» يمينية لا تختلف عن رؤية نظام حسني مبارك ورجاله» .
ويتعارض هذا «الاقتصاد الإسلامي» مع أخلاقية الإسلام ومبادئه الداعية إلى العدالة والمساواة والتكاتف والتضامن الاجتماعي، كما إلى احترام الإنسان، إلى الإنسان كقيمة مطلقة يتمحور حوله ومن أجله الجهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. فالإنسان ذو قيمة لذاته، وليس أداة لهدف اقتصادي خارج عنه، كما تدّعي الليبرالية الجديدة. وتتعارض «العدالة الاجتماعية» مع تراكم الثروة وتركّز أدوات الإنتاج في يد قلّة من البشر تعيش على جهد الآخرين. «النار والماء والكلأ ملك للجميع»، هذا ما يقوله الإسلام عندما كانت الزراعة مصدراً أساسياً للرزق وإنتاج الثروة. ولم يشهد التاريخ العربي ـ الإسلامي إقطاعاً شبيهاً بالإقطاع الأوروبي، يملك الأرض والإنسان، ويتم توارثهما. كانت الملكية الزراعية مشروطة بالعمل الزراعي. وحتى أواخر العصر العثماني لم تكن هناك ملكية متوارثة للأرض، إلا في جبل لبنان، ولأسباب تاريخية خاصة. فالملكيات الإقطاعية في مصر ـ والتي يتحمّس لها «الإخوان» ـ تتعارض مع تاريخ الحكم الإسلامي وقيم الإسلام. ونزع الأرض من الفلاحين وإعادتها للإقطاع عمل يتناقض مع المبادئ والقيم الإسلامية.
والعدالة الاجتماعية في الإسلام لا تتحقق عبر الصدقات للفقراء. فللإنسان حقوق أساسية تحدث عنها الجيل الثاني من شرعة حقوق الإنسان وأقرّتها شعوب العالم ودوله، أهمها حق الإنسان في العمل والسكن والغذاء والطبابة والعلم. يقول أبو ذر الغفاري: «عجبتُ لمَن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج إلى الناس شاهراً سيفه»، ولم يقل مادّاً يده للاستعطاء، وعلى المجتمع والنظام تأمين هذه الحقوق للإنسان، لكل إنسان. صدقات الأغنياء لا تحقق العدالة، بل تحقق المهانة للفقراء والمعوزين. وإعادة توزيع الثروة الوطنية أو الناتج الوطني عبر الضرائب التي يقع عبؤها على الأغنياء، وعبر الإنفاق الاجتماعي الذي يستفيد منه الضعفاء وعبر التوظيف العام المنتج الذي يخلق فرص العمل المجزية، هو الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
وتتمسّك جماعة الإخوان بـ«شروط صارمة لمَن ينضمّ إليها، ومنها ضرورة أن يكون له عمل يكسَب منه» (عمار علي حسين، المرجع السابق). وهذا الشرط للعضوية يتناقض مع أخلاقيات الإسلام وقيمه. هذا الشرط لا يطبّق على الإقطاعيين والأثرياء الذين يعيشون على كدح الآخرين، على الريوع من رؤوس أموالهم وممتلكاتهم. بل يطبّق شرط العضوية هذا على الفقراء والعاطلين عن العمل. وتتطابق هذه الرؤية مع فلسفة «الليبيرالية الجديدة» للإنسان. تقول هذه الفلسفة إن «السوق الحرة» تحدد قيمة الإنسان، وقيمة الإنسان تُقاس بأجره أو بدخله. فالعاطل عن العمل يتحمّل شخصياً مسؤولية بطالته، وهو مشبوه بشكل ما، ومدان، وعلى الدولة تركه لمصيره كمشرّد، كلّ ما يمكنه الحصول عليه هو صدقات الآخرين. هنا يتناقض مع مبدأ التكاتف والتضامن الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية للنظام السياسي، ويتم تشييء الإنسان وتحويله إلى سلعة، إلى أحد مدخلات الإنتاج الهادفة إلى تعظيم أرباح رؤوس الأموال وتراكم الثروات في أيدي الأثرياء. إنها دعوة إلى نزع إنسانية الإنسان المناقضة لروح الإسلام وأخلاقياته ومُثُله.
فـ«الاقتصاد الإسلامي» الذي يدعو له «الإخوان» هو أحد تسميات النظام الرأسمالي الأكثر رجعية وتخلّفاً، ويشكل استمراراً لنظام اقتصاد حسني مبارك بإشراف «إجماع واشنطن».
قامت مؤسسة «كارنيغي» الأميركية المعروفة بدراسة لأدبيات الأحزاب الإسلامية العربية الأساسية في كلّ من مصر والأردن وتونس والمغرب (ثلاثة منها في السلطة)، وحول خمس قضايا اقتصادية رئيسية في سياساتها: (1) دور الدولة والنظرة إلى القطاع الخاص، (2) مكافحة الفقر والبطالة، (3) سيادة القانون ومكافحة الفساد (4) العجز والموازنة العامة، (5) العلاقات الخارجية والنظرة إلى المؤسسات الدولية. ويتّضح من تلك الدراسة أن «الأحزاب الأربعة تملك برامج اقتصادية مفصّلة في المحاور الخمسة. ولا تشكل الفلسفة التي تقوم عليها تلك البرامج قطيعة مع الحاضر، بل تتبنى سياسة اقتصادية تؤمن بحرية الأسواق والملكية الخاصة، وهي بذلك لا تقدم بدائل «ثورية» من شأنها تغيير النظام الاقتصادي السائد والهيكلية القائمة، إذ يقوم الرهان الإسلامي على إدارة الاقتصاد في شكل أفضل من السابق...».
وصل «الإخوان المسلمون» إلى السلطة في مصر، في ظروف حراك شعبي عارم وأوضاع اقتصادية واجتماعية متردّية. لأول مرة في تاريخ مصر تحتل الجماهير الغاضبة الساحات العامة، تواجه بطش السلطة، تدفع ضريبة الدم وتتحدى الحاكم، رافعة قبضاتها وصوتها الشعب يريد...»بدلاً من «بالروح بالدم نفديك يا...». لأول مرة تمسك الجماهير بزمام أمورها، أو على الأصح تقاتل للإمساك بزمام أمورها، معبّرة عن مطالبها الاقتصادية والاجتماعية من دون قيادة تخطط لها وترسم مستقبلها، وبرامج إنقاذية شاملة. ولحقت الأحزاب بالجماهير، ومنها «جماعة الإخوان»، مترددة، متذبذبة ومساومة، متأرجحة بين الجماهير والعسكر، تضجّ بتناقضاتها الداخلية. ولكن «الإخوان» تميّزوا بتنظيمهم المجرّب المتداخل مع السلطة وأجهزتها، وبعلاقاتهم الخارجية الأميركية ـ الأوروبية، وامتداداتهم العربية وارتباطاتهم مع أنظمة النفط في الجزيرة العربية، وبتصميم على الوصول إلى السلطة والإمساك بها مهما كان الثمن. فهل يستطيع «إخوان» مصر حكمها وانتشالها من مأزقها الشامل والاحتفاظ بالسلطة؟ إلى متى؟ وبأية وسائل؟ بصناديق اقتراع أم بالقمع باسم الله وشريعته؟
لا ريب في أن اقتصاد مصر ينزلق على طريق التردّي الشامل. ويعلّق أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة محمود عبد الفضيل على أوضاع مصر قبل استلام مرسي سدّة الرئاسة فيقول: «إن الوضع الاقتصادي سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة إلى الرئيس، في مرحلة تباطؤ اقتصادي». ويرى عبد الفضيل أن الخروج من هذا المأزق الاقتصادي يكون بابتكار حلول غير تقليدية، لتعديل المسار. ويرى الخبير الاقتصادي أحمد جمال أن على الرئيس «أن يمزج بين الانفتاح الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية، عبر سياسات تراعي الفقراء». ويعتقد أن التحدي الأساسي للرئيس سيكون في «كبح جماح الأسعار وتوفير فرص العمل إضافة إلى مساواة أكبر بين المصريين في بلد يعيش 40 في المئة من سكانه تحت خط الفقر».
COMMENTS