المغرب : استقالات الأطباء بين الحق و الواجب

تناقلت بعض الصحف المغربية نبأ تقديم العشرات من الأطباء الاختصاصيين بالمغرب استقالاتهم من العمل في المستشفيات العمومية ، واختي...

تناقلت بعض الصحف المغربية نبأ تقديم العشرات من الأطباء الاختصاصيين بالمغرب استقالاتهم من العمل في المستشفيات العمومية ، واختيارهم طواعية مغادرة سلك الوظيفة العمومية للالتحاق بالقطاع الخاص .

تقصيت في الأمر بوسائلي وإمكانياتي المحدودة ، فتأكد لي أن الخبر صحيح وليس مجرد إشاعة ، كما عودتنا بعض الصحف المغربية التي تبحث عن الإثارة وتهويل الأحداث لاستقطاب اكبر عدد ممكن من القراء .

من الممكن أن تدخل هده الاستقالات في إطار الصراع وشد الحبل بين وزير الصحة الوردي والأطباء ، خاصة وان السيد الوردي أصبح يعد في كل المناسبات بإصلاح قطاع الصحة ، وتجاوز كل الإعطاب والاختلالات التي أصبحت ملازمة للسياسة الصحية بالمغرب .

من الممكن أن تكون هده الاستقالات وسيلة من وسائل الضغط التي لجأت إليها فئة الأطباء الاختصاصيين في إطارمعركتها التصعيدية الاستباقية، لثني ذراع الوزير ، وحملة على التراجع عن كل القرارات التي تهدد مصالحها ، خاصة المذكرة التي تمنع من المزاوجة بين العمل في المؤسسات العمومية ( المستشفيات- المراكز الصحية – المؤسسات الاستشفائية ...)والعمل في العيادات الخاصة .فالوزير سبق له أن توعد بالعزل وسحب التراخيص لكل من لا يمتثل لبعض قراراته ، والأطباء اختاروا الهجوم كأحسن وسيلة للدفاع .

إنني في هدا المقال لا أجادل في الاستقالة في حد ذاتها ، فمن حق الموظف تقديم استقالته متى شاء ، لان الاستقالة هي حق من حقوق الموظف المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية الذي يعتبر إطارا تعاقديا بين الدولة والموظف ، فهدا القانون المشار إليه يسمح باستقالة الموظف من العمل الذي لا يرغب فيه والانتشار في الأرض للبحث عن عمل بديل .

لكن ما يجب التشديد عليه أن الكل يعرف أسباب الاستقالات ، فهي واضحة لاغبار فيها ، فاغلبهم يزمع الإقدام على الاستقالة ليتسنى لهم العمل في عيادات خاصة في ملكيتهم أو في ملكية مشتركة مع زملاء لهم ، ليتمكنوا من جني إرباح خيالية ، وهدا ما لا يمكن أن يتحقق في القطاع العمومي ، فالرواتب هزيلة والمحفزات منعدمة .

من وجهة نظري الخاصة على الوزارة مراعاة للمصلحة العامة رفض هده الاستقالات وإلزام الاختصاصيين بالعمل بالمؤسسات العمومية بما فيها المتواجدة بالمناطق النائية لأسباب عديدة :

- لان الأطباء الاختصاصيين مدينين لهدا الشعب ، فكلهم درسوا في مدارس ومعاهد عمومية لأزيد من25 سنة – بدون أن نحتسب سنوات التكرار – والأموال التي صرفت من اجل تعليمهم هي أموال عمومية أي أموال الشعب .

- إن المواطن المغربي له أيضا الحق في الصحة وهدا منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا لسنة 1971 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 واتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1987 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والقانون الأساسي لمنظمة الصحة العالمية ...الخ وكلها مواثيق صادقت عليها الدولة المغربية وأكدت سموها على القوانين الوطنية ، بالإضافة طبعا إلى دستور 2011 الذي نص في الفصل 31 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الصحة ، ونفس الحق نصت عليه مدونة التغطية الصحية الإجبارية أو القانون 00-65 .

- إن ترتيب المغرب أصبح لا يشرف عالميا على عدة مستويات : التنمية البشرية -الولوج إلى الخدمات الصحية -نسبة الأمد في الحياة -نسبة الأدوية المستهلكة سنويا بالنسبة للفرد -عدد الأطباء والأطر الصحية مقارنة مع الدول المغاربية والعربية والإفريقية والامريكية اللاثينية .

-إن المواطن في المناطق المهمشة بالمغرب العميق بازيلال وخنيفرة وفجيج والراشيدية ووارزازات وطاطا وكلميم وشيشاوة ...هو أيضا إنسان ، من حقه علينا أن نمتعه بالحق في الصحة ، وعدم الاكتفاء بالقوافل والحملات الطبية، لان اغلبها يدخل فيه الطابع الاحساني الخيري ، و كان هده القوافل الطبية التي تنظم باتجاه مناطق المغرب العميق هي نوع من الصدقة ، أو الحملات الانتخابوية الخسيسة ، في حين أن الأمر هو واجب

تأسيسا على ما سبق يجب على الأطباء الاختصاصيين أن يعدلوا عن استقالاتهم ، كما يجب على الدولة الضامنة والحامية لحقوق الأفراد والجماعات أن ترفض هده الاستقالات ، وإلا سنرتكب جريمة جديدة في حق أجيال المستقبل شبيهة بجريمة ما سمي بالمغادرة الطوعية في عهد حكومة اليوسفي .

فالوطن محتاج ليوظف كل طاقاته وإمكانياته من اجل الإقلاع والنهوض التنموي ، بعيدا عن الأنانية والمصالح الذاتية الضيقة ، لان المصلحة العامة تعلو على مصالح الأفراد .

ملحوظة لها علاقة بما سبق : على الدولة أن تهتم بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي من أطباء وممرضين وإداريين وأعوان ، لأنه لا يمكن النهوض بقطاع الصحة بدون الاهتمام بالعنصر البشري .

الصديق كبوري / بوعرفة ( شرق المغرب )