تعتبر حركة 20 فبراير «مساهمة المغرب» في الربيع الديموقراطي، وواحدة من أبرز الحركات الاحتجاجية التي ع...
تعتبر حركة 20 فبراير «مساهمة المغرب» في الربيع الديموقراطي، وواحدة من أبرز الحركات الاحتجاجية التي عرفها تاريخ المغرب المعاصر، حركة شغلت الجميع بشكلها ومسارها الفريد، من بدايتها حتى تراجع نجمها.. هسبريس تقرأ لكم واحدة من أندر الدراسات الأكاديمية والعلمية التي أنجزت عن الحركة، والتي اعتمدت الدار البيضاء نموذجا..كيف تحولت نقاشات في العالم الافتراضي إلى حركة احتجاجية قوية شغلت البلاد طيلة سنة كاملة؟ وكيف أدى التفاعل مع أحداث إقليمية إلى إنتاج دينامية احتجاج صاخبة؟ وهل كان بمقدور الفاعلين المختلفين أن يتخلوا بشكل مؤقت عن اختلافاتهم الإيديولوجية، مقابل التركيز على المطالب المشتركة ويخلقوا بالتالي تحالفا وتنسيقا ميدانيا فيما بينهم من أجل تحقيق الهدف المشترك؟..
هي أسئلة تجيب عنها أول دراسة أكاديمية وعلمية عن «حركة 20 فبراير»، التي كانت نتاجا لما عرف بالربيع الديمقراطي في المنطقة، الدراسة التي أنجزها كل من مونيا بناني الشرايبي السوسيولوجية وأستاذة العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية والدولية بجامعة لوزان بسويسرا، ومحمد الجغلالي الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. اتخذت الدراسة تنسيقية الحركة بمدينة الدار البيضاء نموذجا، وتتبعت مشوارها طيلة سنة كاملة، وكانت هذه الاستنتاجات والملاحظات عن واحدة من أبرز الحركات الاحتجاجية في مغرب القرن الجديد.
تقاطع فضاء الاحتجاج والسياسة
حرصت هذه الدراسة التي حصلت «هسبريس»على نسخة منها، على تنويع طرائق تجميع المعطيات، وجعلها متعددة، لتفادي ما قد يعتري الاعتماد على مصدر واحد للمعلومة من شوائب، لذلك كانت الملاحظة المتكررة والتتبع أمرا ضروريا للباحثين، لرصد هذه الدينامية الاحتجاجية وقياس كثافتها وحركيتها، إذ امتدت عملية المراقبة والملاحظة من أبريل 2011 إلى فبراير من سنة ،2012 بتقسيم فريق العمل إلى فريقين كانا يقومان بمتابعة دقيقة لكل أنشطة الحركة، من مظاهرات وجموع عامة وكذلك الأنشطة الموازية، إضافة إلى حوارات ولقاءات أجريت مع ما يفوق مائة مشارك في الحركة، من ناشطين شباب وفاعلين سياسيين ومراقبين، وكذلك السلطات العمومية.
هذه الكرونولوجيا الموجودة في 40 صفحة، استعرضت بشكل مستفيض كل المنعرجات التي مرت بها حركة احتجاجية فريدة، بدءا بمراحل تشكلها افتراضيا عبر تفاعلها مع سقوط بنعلي في تونس وحسني مبارك في مصر، مرورا بالتحاق مكونات جديدة بها، وانسحاب أخرى وصولا إلى مرحلة التراجع والانحسار، وحللت بشكل دقيق العلاقة بين مرحلتي التشكل والتفسخ، فضلا عن تعمقها في بحث الإطار الذي بنيت عليه التحالفات غير المتوقعة بين مختلف مكوناتها، وعلاقة التآزر والائتلاف التي نبتت بين الفاعلين الجدد، وهم الشباب والمناضلون المجربون، وأيضا الاحتكاك الذي حدث بين الفضاء الاحتجاجي، والحقل السياسي المؤسس دون إغفال تفاعل السلطة، أو المجتمع الدولي مع الحركة، سواء في جانبه الإيجابي أو السلبي.
تتطرق الدراسة في بدايتها إلى طبيعة النظام المغربي بتصنيفه في «المنطقة الرمادية»، باعتبار أن طبيعته وبنيته تجنبه دائما الاضطرابات الثورية، فهو ليس نظاما مستبدا بشكل كلي، لديه بعض سمات الديمقراطية، لكنه مازال يحتفظ بمتلازمة ما يمكن تسميته «السلطة السياسية المهيمنة»، والتي يترجمها وجود شرخ بين الحاكم والمحكوم، ما ينتج سخطا عاما من طرف المحكومين تجاه السياسة المؤسساتية والنخب.
من جهة ثانية فإن خصائص الفضاء الاحتجاجي في المغرب شكلت عائقا أمام ظهور موجة ثورية، على اعتبار أن جزءا من المعارضة لا يمانع في الحضور داخل مؤسسات الدولة، وهو ما استفادت منه الملكية في المغرب بدفع جزء من المعارضة إلى المؤسسات، من هذه النقطة كان صعبا أن ينشأ أي فضاء احتجاجي بعيدا عن الحقل السياسي المؤسس، قبل أن تكسر «حركة 20 فبراير» هذا الحاجز وتجمع في خرجاتها الجميع : النشطاء الجدد والفاعلين الجمعويين ومناضلي سنوات الرصاص وأعضاء في أحزاب حكومية، والمعارضة البرلمانية ومناضلين في جمعيات غير مرخص لها أو محظورة ..بل وحدث توافق غير متوقع بين الإسلاميين واليسار، الذين كان خروجهم جنبا إلى جنب في السابق أمرا من المستحيلات.
انتصارات ..
أفرد الأستاذان كذلك مساحة هامة من الدراسة للحديث عن دور «المستقلين» في الحركة، باعتبارهم فاعلين يخرجون عن النسق السياسي الاعتيادي، المبني على السيطرة وتقديس القائد والتراتبية والمركزية.
مونيا الشرايبي ومحمد الجغلالي يعتقدان أن انطلاقة الفكرة كانت من هذه النقطة أساسا، خصوصا أن النموذجين التونسي والمصري كانا ملهمين، فنجاحهما كان بسبب خروج شباب واع وغير منتم لتنظيمات سياسية مهيكلة، ولاعتمادهما على وسائل جديدة دون نسيان عامل تذويب الخلافات الإيديولوجية، لكن النواة في الدار البيضاء تكونت بالأساس، من تحالف مكونين رئيسيين: اليسار بجميع تشكيلاته، وجماعة العدل والإحسان، وهكذا التحق العدل والإحسان بتنسيقية الدار البيضاء، بعد أن اتفقا على تجاوز الاختلافات والاستفادة من أخطاء الماضي، ومن تجربة ميدان التحرير في مصر..
يوم 20 فبراير كان نجاحا حقيقيا في الدار البيضاء نظرا لعدد من خرجوا للتظاهر، واختلاف مكوناتهم ومشاربهم، والجو الإيجابي الذي كان سائدا حتى الإعلان عن انتهاء التظاهر في الرابعة زوالا، رجال أعمال وفنانون معروفون وفاعلون جمعويون وبرلمانيون وشباب لم يسبق لهم أن عبروا عن آرائهم السياسية .. عائلات حضرت للتظاهر، كان الأمر شبيها بما حدث في تونس أو في ساحة التحرير في ذلك اليوم..
بعدها تناول الباحثان مختلف المحطات والتواريخ البارزة في مسار الحركة بداية بالخطاب الملكي في التاسع من مارس، وتعيين معتقل سياسي يساري سابق»؟ على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وما طرحه من تحديات بالنسبة للحركة حول كيفية الرد سياسيا وميدانيا ثم محطتي المسيرتين الوطنيتين في 20 مارس و24 أبريل التي اعتبرت الدراسة أن «حركة 20 فبراير» كسبت خلالهما معركة الرأي، بعدما تمكنت من انتزاع حق الخروج للتظاهر دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص الدولة...
مرحلة الضعف ..
يصل الباحثان إلى المرحلة التي وصلت فيها الحركة إلى الضعف، وبداية التشتت بعد انسحاب بعض المكونات، وفي مقدمتها «اتحاديو 20 فبراير» و«حركة باركا» التابعة لحزب العدالة والتنمية، وبعدهم العدل والإحسان، التي قررت الانسحاب من المشاركة في تظاهرات الحركة بتاريخ 18 دجنبر من سنة ،2011 أسابيع قليلة فقط بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية السابقة لأوانها، وبسبب الضغوط الخارجية والداخلية التي مورست على الحركة حينما قبل جزء من مكوناتها المشاركة في الحوار حول التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الملك، فضلا عن ذلك كان على الحركة أن تواجه قبل ذلك ضربات من الداخل موجهة ممن أطلق عليه الشباب «مخزن الداخل «، في إشارة إلى عناصر مدسوسة من طرف أجهزة الدولة تعمل على تأجيج الجموع العامة، وإحداث الانقسامات في صفوف الحركة، ما دعا بعض مكونات الحركة (العدل والإحسان واليسار الراديكالي) إلى تشكيل ما عرف بـ«النواة الصلبة» لحماية الحركة من أي اختراق، تضيف دائما الدراسة ..
نقل التظاهرات إلى الأحياء الشعبية، وسيطرة العدل والإحسان على الحركة، وحدوث اختلافات حول الاستراتيجيات التي وجب انتهاجها، وتحديد سقف المطالب وراديكالياتها، وتبني التعديلات الدستورية والخطاب العالمي السائد الداعم للسلطة، وما أعلنته من إصلاحات وغيرها، من الأسباب والعوامل التي أدت إلى إضعاف الحركة، تتناولها دراسة مونيا الشرايبي ومحمد الجغلالي التي قدمنا جزءا من ملامحها بالتدقيق والتفصيل.
قاعدة احتجاجات جديـدة
في فبراير من سنة 2012 كانت الحركة تحتفل بسنة على نزولها إلى الشارع، في الحقيقة كان الأمر شبيها بالإعلان عن موتها أو نهاية دورها كما هو شأن كل الحركات الاجتماعية والاحتجاجية التي عرفها التاريخ، رغم استمرارها في الخروج في مسيرات ووقفات متقطعة.
لكن ما يحسب للحركة أنها فتحت الباب أمام اتساع قاعدة الاحتجاجات، حسب ما تختم به فصول الدراسة، إذ استمرت التعبئة من أجل النضالات والاحتجاجات القطاعية، التي تصب في صميم الحياة اليومية للمواطن المغربي، كما تكرر ترديد شعارات «ارحل» في مختلف المحطات الاحتجاجية، «لن يكون الأمر أبدا كما كان في السابق في أي حال من الأحوال، فالمواطنون لم تعد لهم العلاقة نفسها مع السلطة»، كما صرح بذلك أحد رجال الأمن لمعدي هذه الدراسة، في إشارة واضحة إلى أن حراك 20 فبراير حتى وبعد أن خمدت ديناميته، وأفلت حركيته، أسهم في حدوث تغيير جذري في علاقة المواطن بالسلطة..
COMMENTS