اصلاح المقاصة مطلب اوروبي !

كشف مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الاوربي أن قرار إصلاح صندوق المقاصة المغربي هو مطلب اوروبي منذ عام، و أن كل تأخير في اصلاحه سيعم...

كشف مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الاوربي أن قرار إصلاح صندوق المقاصة المغربي هو مطلب اوروبي منذ عام، و أن كل تأخير في اصلاحه سيعمق من أزمة المغرب.

وكان الألماني دريك بودا يتحدث لوفد صحفي مغربي ببروكسيل بمقر الاتحاد الاوربي في اطار زيارة نظمتها مطلع الاسبوع الجاري وزارة الاتصال المغربية للاطلاع على طريقة اشتغال مؤسسات الاتحاد كما أفاد مبعوث يومية " أخبار اليوم".

و أضاف المسؤول الاوربي أن المغرب مطالب أيضا بإخراج قانون الصحافة و القانون التنظيمي للمالية و إصلاح الإدارة و محاربة الرشوة، من ضمن حزمة من الاجراءات لتفعيل اتفاق الوضع المتقدم الذي منح له في أكتوبر من سنة 2008.

و جاء في الصحيفة المذكورة، أن هذا المسؤول وجه انتقادا لقرار حكومة بنكيران تخفيض 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار العمومي، وانه شبه العدالة و التنمية المترئس للحكومة المغربية بالاحزاب المسيحية الديقراطية باوربا، مبديا اعتقاده أن تصبح الاحزاب الاسلامية الحاكمة او المشاركة في السلطة بمصر و تونس و المغرب، أحزابا ديمقراطية شريطة ابعاد الدين عن الدولة.

ويتضح من هذا التصريح أن حكومة بنكيران، التي جاءت لمص الغليان الشعبي و مواجهة تداعيات الربيع العربي، ليس لها برنامج أخرغير تنفيذ توصيات شركاء المغرب الاوربيين و قرارات صندوق النقد الدولي المجحفة.

و معلوم ان اصلاح المقاصة يستهدف الغاء الدعم للمواد الاستهلاكية الاساسية مثل الغاز و السكر و الدقيق .. حيث وعدت الحكومة بتقديم مساعدات مالية ( حوالي ألف درهم ) للاسر المعوزة. غير أن بقية الاحزاب منها المشاركة مع العدالة و التنمية في الحكومة، رأت أن ذلك سيكون بمثابة استمالة هذه الاسر للتصويت على حزب رئيس الحكومة. و كان أيضا خبراء من صندوق النقد الدولي زاورا المغرب قبل أشهر لدراسة كيفية التخلص من صندوق المقاصة و تحرير الاسعار.

 ويعتقدٌ أنه في حالة لجوء الدولة لتطبيق الاصلاح، فان القاعدة الاساسية التي سيشملها الدعم المالي بعد الغاء دعم المواد الاساسية هي نفسها القاعدة المستفيدة من بطاقات "الرميد"  الخاصة بالتغطية الصحية للفقراء. هذه البطاقات التي تم توزيعها من قبل السلطات المحلية و فق مقاييس غير واضحة و لا نستبعد أن يستفيد منها غير المعوزين الفقراء، مادامت الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد.