عبد الغني القباج الدولة المدنية التي يتحدث عنها البعض كبديل عن الدولة الديمقراطية ... لا أعتقد أن التاريخ الإنساني عرف ما يسميه البعض ...
 |
| عبد الغني القباج |
الدولة المدنية التي يتحدث عنها البعض كبديل عن الدولة الديمقراطية ... لا أعتقد أن التاريخ الإنساني عرف ما يسميه البعض "دولة مدنية" و لا يمكن أن يعرفها لأن الدولة بمفهومها العلمي هي السياسة و السياسة هي الدولة. و من ثمة تم ابداع "دولة القانون" أو "دولة الحق و القانون" كما يترجمها البعض عن(L'Etat de Droit)... لم أعرف من مؤرخي و منظري الدولة الحديثة، منذ انبثاق الدولة البرجوازية التي قضت على الدولة الفيودالية وصولا إلى مفهوم دولة القانون التي هي صيغة تاريخية اسستها البرجوازية و نظريتها الديمقراطية الليبرالية لحل تناقض الرأسمال ضج العمل و التحكم فيه وفقا لمصالح الرأسمال، تناقض الطبقة الرأسمالية ضد الطبقة العاملة. ما تبث استعمال منظري الدولة للمصطلح "مدنية" في توصيف الدولة، بل عرفوا الدولة بدولة القانون (Etat de Droit). بعض الكتاب السياسيين العرب هم من استعملوا مصطلح "الدولة المدنية"...
و نجد مصطلح "المدنية" مرتبط بالمجتمع .. "المجتمع المدني" في مقابل بل و في تعارض مع الدولة أي السياسة... لذلك ما ذهب إليه أرسلان و "جماعة العدل و الإحسان" في إطلاق شعار "الدولة المدنية".. و ما تسميه "جماعة العدل و الإحسان" في منظورها "الدولة المدنية" هو اللا دولة أو لنقل تجاوزا "دولة" الدعوة الإسلامية و هي دولة الخلافة الثانية حسب و الإحسان (بعد "دولة" الخلفاء الراشدين أي "دولة" الخلافة الأولى التي تطرحها الجماعة في تصورها السياسي، المنشور على موقعها. و قد استعمل هطا المصطلح (الدولة المدنية ) من طرف الإخوان المسلمين في مصر لمواجهة الدولة العسكرية التي اسسها عبد الناصر غثر ثورة 23 يوليو 1952.
مع العلم أن الدعوة الإسلامية التي جاء بها النبي محمد لم تتوفر فيها قط شروط قيام الدولة بمفهومها العلمي و القانوني.. "القرآن، كما كتب علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام و أصول الحكم)، ينفي أن النبي كان حاكما" و يضيف "و أنه، أي النبي، لم يقم بتأسيس مملكة، بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة و مرادفاتها. ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل، و ماكان ملكاو لا مؤسس دولة و لا داعيا إلى ملك"... كما يبلور القاضي علي عبد الرازق في نفس الكتاب خلاصة "أن الدين الإسلامي بريئ من تلك الخلافة (خلافة الخلفاء الراشدين) التي يتداولها خطاب المسلمين و بريئ من كل ما هيأوا حولها من رغبة و رهبة، و من عز و قوة. و الخلافة ليست في شيئ من الخطط الدينية، كلا و لا القضاء و لا غيرهما من وظائف الحكم و مراكز الدولة. و إنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها و لم ينكرها، و لا أمر بها و لا نهى عنها، و إنما تركها لنا لنرجع فيها إلى إحكام العقل، و تجارب الأمم، و قواعد السياسة"...
و بالتالي فإن أرسلان و العدل و الإحسان يخلطون بين الدين و السياسة و الإيديولوجية عندما يؤكدون أن لا تعارض بين الدولة الدينية و "الدولة المدنية" التي اكتشفها مع الدينامية النضالية الديمقراطية لـ"حركة 20 فبراير..." التي تطالب بدولة ديمقراطية و دولة القانون، كتكتيك. و هذا التأكيد من طرف العدل و الإحسان و الإخوان المسلمون على مصطلح "الدولة المدنية" لحل تناقض "جـماعة العدل و الإحسان" و الغخوان المسلمون مع الديمقراطية التي ليست بالنسبة للجماعة و للإخوان سوى وسيلة "لاقتحام المجتمع و الدولة لإقامة ما تسميه الجماعات الإسلامية في تصورها "السياسي" دولة "الخلافة الراشدة الثانية".
2- لم تعرف تجارب الشعوب خلال تاريخها ما نسميه "دولة مدنية" ... الدولة دائما كانت سياسية .. أي دولة طبقات حاكمة:
ا- دولة بمؤسسات سياسية لإقناع باقي طبقات الشعب، من خلال بلورة نظام سياسي و مؤسساته و قوانينه، بالخضوع التام للسلطة السائدة في دولة.
ب - و بمؤسسة قضائية لحماية مصالح الطبقات الحاكمة و في حالات الدولة الديمقراطية تضمن مؤسساتها مساواة جميع المواطنين و المواطنات أمام القانون و من ثمة دولة القانون
ج- و للدولة مؤسسات عسكرية و أمنية لإكراه المجتمع و المواطنين و المواطنات لغرض بالإكراه قوانين النظام السياسي السائد و ضمان "استقرار" الدولة لصالح الطبقات السائدة... و مواجهة الأخطار الخارجية...
أما مصطلح "المدني" نعرف أنه ارتبط بالمجتمع .. و المجتمع المدني هو مجال الحياة المدنية المنظمة بشكل تطوعي إرادي و مستقل في قراراته و مطامحه عن الدولة و يضمن تطوره بنفسه و باستقلال عن الدولة و عن التجارة و سلطة المال.. أي أن المجتمع المدني لا ينتمي لا إلى دائرة الدولة و الحكومة ( أي لا ينتمي إلى الدولة السياسة) و لا إلى دائرة النشاط المالي و التجاري. و تعد الانتخابات الحرة و الديمقراطية (و هذا ليس واقع المغرب ماضيا و مستقبلا في ظل الحكم الشائد و الدستور الحالي) إحدى الوسائل التي يضغط بها المجتمع المدني على السياسات المسيطرة... و بالتالي فالمجتمع المدني هو البناء الاجتماعي و مؤسساته المدنية في تعارض مع جهاز الدولة و الحكومة و مؤسساتهما السياسية و العكرية الامنية و القضائية و التشريعية...
مع العلم أن الدعوة الإسلامية التي جاء بها النبي محمد لم تتوفر فيها قط شروط قيام الدولة بمفهومها العلمي و القانوني.. "القرآن، كما كتب علي عبد الرازق في كتابه (الإسلام و أصول الحكم)، ينفي أن النبي كان حاكما" و يضيف "و أنه، أي النبي، لم يقم بتأسيس مملكة، بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة و مرادفاتها. ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل، و ماكان ملكاو لا مؤسس دولة و لا داعيا إلى ملك"... كما يبلور القاضي علي عبد الرازق في نفس الكتاب خلاصة "أن الدين الإسلامي بريئ من تلك الخلافة (خلافة الخلفاء الراشدين) التي يتداولها خطاب المسلمين و بريئ من كل ما هيأوا حولها من رغبة و رهبة، و من عز و قوة. و الخلافة ليست في شيئ من الخطط الدينية، كلا و لا القضاء و لا غيرهما من وظائف الحكم و مراكز الدولة. و إنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها و لم ينكرها، و لا أمر بها و لا نهى عنها، و إنما تركها لنا لنرجع فيها إلى إحكام العقل، و تجارب الأمم، و قواعد السياسة"...
و بالتالي فإن أرسلان و العدل و الإحسان يخلطون بين الدين و السياسة و الإيديولوجية عندما يؤكدون أن لا تعارض بين الدولة الدينية و "الدولة المدنية" التي اكتشفها مع الدينامية النضالية الديمقراطية لـ"حركة 20 فبراير..." التي تطالب بدولة ديمقراطية و دولة القانون، كتكتيك. و هذا التأكيد من طرف العدل و الإحسان و الإخوان المسلمون على مصطلح "الدولة المدنية" لحل تناقض "جـماعة العدل و الإحسان" و الغخوان المسلمون مع الديمقراطية التي ليست بالنسبة للجماعة و للإخوان سوى وسيلة "لاقتحام المجتمع و الدولة لإقامة ما تسميه الجماعات الإسلامية في تصورها "السياسي" دولة "الخلافة الراشدة الثانية".
2- لم تعرف تجارب الشعوب خلال تاريخها ما نسميه "دولة مدنية" ... الدولة دائما كانت سياسية .. أي دولة طبقات حاكمة:
ا- دولة بمؤسسات سياسية لإقناع باقي طبقات الشعب، من خلال بلورة نظام سياسي و مؤسساته و قوانينه، بالخضوع التام للسلطة السائدة في دولة.
ب - و بمؤسسة قضائية لحماية مصالح الطبقات الحاكمة و في حالات الدولة الديمقراطية تضمن مؤسساتها مساواة جميع المواطنين و المواطنات أمام القانون و من ثمة دولة القانون
ج- و للدولة مؤسسات عسكرية و أمنية لإكراه المجتمع و المواطنين و المواطنات لغرض بالإكراه قوانين النظام السياسي السائد و ضمان "استقرار" الدولة لصالح الطبقات السائدة... و مواجهة الأخطار الخارجية...
أما مصطلح "المدني" نعرف أنه ارتبط بالمجتمع .. و المجتمع المدني هو مجال الحياة المدنية المنظمة بشكل تطوعي إرادي و مستقل في قراراته و مطامحه عن الدولة و يضمن تطوره بنفسه و باستقلال عن الدولة و عن التجارة و سلطة المال.. أي أن المجتمع المدني لا ينتمي لا إلى دائرة الدولة و الحكومة ( أي لا ينتمي إلى الدولة السياسة) و لا إلى دائرة النشاط المالي و التجاري. و تعد الانتخابات الحرة و الديمقراطية (و هذا ليس واقع المغرب ماضيا و مستقبلا في ظل الحكم الشائد و الدستور الحالي) إحدى الوسائل التي يضغط بها المجتمع المدني على السياسات المسيطرة... و بالتالي فالمجتمع المدني هو البناء الاجتماعي و مؤسساته المدنية في تعارض مع جهاز الدولة و الحكومة و مؤسساتهما السياسية و العكرية الامنية و القضائية و التشريعية...
COMMENTS