للمرة الثالثة على التوالي يقيم سكان جماعة إميضر صلاة عيد الفطر فوق جبل "ألبان " (المعتصم). و قد حج سكان جماعة إميضر من ك...
للمرة الثالثة على التوالي يقيم سكان جماعة إميضر صلاة عيد الفطر فوق جبل "ألبان " (المعتصم). و قد حج سكان جماعة إميضر من كل الدواوير السبعة المترامية حول منجم إميضر للفضة منذ ساعات الصباح الاولى من اليوم الجمعة نحو معتصم الكرامة "آلبان " لصلاة عيد الفطر بشكل موحد للمرة الثالثة على التوالي في ظل إستفزازات مخزنية لمحاولة منع توحيد الإحتفال فوق جبل آلبان.
يدكر ان ساكنة جماعة إميضر ـ إقليم تنغيرـ قد دخلوا في بداية غشت الحالي في العام الثالث من الإحتجاجات و إعتصام مفتوح دفاعا عن حقوق إقتصادية و إجتماعية مسطرة في ملف مطلبي مرفوع بالاساس الى شركة معادن إميضر المستغلة لاكبر منجم لإنتاج الفضة إفريقيا و السلطات.
ويعود تاريخ اكتشاف منجم الفضة بهذه المنطقة إلى سنة 1969، وفي سنة 1988 قامت الدولة بتفويت استغلال المنجم لإحدى الشركات المتخصصة، هذه الشركة حسب إفادات سكان المنطقة، أعلنت حربها على كل الثروات التي يحتضنها مجال إميضر بدءا بالثروة المعدنية الباطنية (توسيع المجال واستغلال بشكل اكبر) حيث يلازم هذا الاستنزاف المعدني الحاجة إلى استنزاف الثروة المائية مما يفضي إلى استنزاف الثروة الفلاحية والنباتية. وشرعت الشركة المعنية في البحث عن الماء وحفر أثقاب بشكل غير قانوني تصدى لها الساكنة وانتهت باعتقال 6 أشخاص بالإضافة إلى التهديدات والمتابعات، وفي يوم 25 يناير 1996 ستدخل ساكنة إميضر في اعتصام مفتوح احتجاجا على الأوضاع المزرية والتهميش و الإقصاء المقصودين أمام الشركة، هذا الاعتصام سيستمر تحت ملف مطلبي واضح يؤسس لحقوق أساسية (التشغيل، التنمية ، الصحة، البيئة...) ويساءل قانونية استغلال الثروة المائية.
في صبيحة 10 مارس من نفس السنة، ستتدخل السلطات المحلية لفض الاعتصام دون سابق إنذار فكانت الواقعة إعلان حالة طوارئ انتهت بعدد من المصابين واعتقالات لأزيد من 20 مواطن ستحكم محاكم ورزازات على 6 منهم ب سنتين سجنا نافذا و غرامات مالية، وتعذيب في السجون والتي ذهب ضحيتها المواطن لحسن اوسبضان الذي توفي في ظروف غامضة مثآترا بظروف الاعتقال والتعذيب، حسب أبناء المنطقة.
سنة 2004، قامت الشركة بتوسيع المنجم ازدادت احتياجاتها إلى المياه الصناعية مما جعلها تقوم بحفر بئر كبير لضخ المياه من منطقة "تيدسا" بإميضر وفق اتفاقية "مشبوهة" مع مسؤولين محليين رفضتها الساكنة وقامت بالاحتجاج على ذلك سنة 2004، الشركة بدورها لم تلتزم ببنود الاتفاقية المذكورة ، التي امتدت لخمس سنوات انتهت في سنة 2009، ورغم ذلك استمرت الشركة في ضخ المياه بطريقة غير قانونية بعد رفض المجلس الجماعي وجمعيات المجتمع المدني تجديد هذه الاتفاقية بسبب الأضرار الكبيرة الناتجة عن استنزاف الفرشة المائية، حيث وصل تراجع صبيب بعض الخطارات الى نسبة 63% و نقص في المياه الصالحة للشرب. وقد تم ايقاف ضخ المياه من طرف الساكنة مع بداية شهر غشت من السنة الماضية ليبدأ الاعتصام منذ ذلك الحين.
COMMENTS