طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستكمال البحث واعتذار الدولة بخصوص قرار العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني "دانيال كالفان"، و...
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستكمال البحث واعتذار الدولة بخصوص قرار العفو عن مغتصب الأطفال الاسباني "دانيال كالفان"، واتخاذ كافة التدابير القانونية والتشريعية للحيلولة دون تكرار ذلك .
و توقفت الجمعية في بيان صدر اول امس الثلاثاء 6 غشت الجاري، عند فحوى البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي، التي اعترفت بالأخطاء التي شابت مسطرة إطلاق سراح الجاني "دانيال كالفان"، وحملت مسؤولية ذلك للمندوبية العامة لإدارة السجون، معلنة عن مباشرة إجراءات إقالة المندوب العام لهذه الإدارة، وعن إلغاء العفو والسعي لدى الحكومة الاسبانية للبحث في الإجراءات الممكن اتخاذها اثر هذا الإلغاء؛ و سجلت ما يلي:
"- إن ممارسة السلطة الفردية المنفلتة عن المؤسسات والمحاسبة تؤكد محدودية التعديلات الدستورية لفاتح يوليوز 2011، واستمرار راهنية مطلب الحركة الحقوقية والديمقراطية بشأن الدستور الديمقراطي، ومطالب حركة 20 فبراير لإسقاط الفساد والاستبداد؛
- إن الاعتراف الضمني بالمسؤولية المباشرة عن هذا الخطأ الفادح، يؤكد مشروعية ووجاهة الحركة الاحتجاجية التي تلت صدوره؛
- إنه جاء بعد طول صمت وتغليط من جهات حكومية متعددة، كربط العفو بالمصالح العليا للبلاد، وعقب ممارسة أقصى درجات الجلد والتنكيل بكل من احتج في الشارع العام على قرار العفو ذاك، وبكيفية إجرامية تعمدت اهانة المحتجين والمحتجات وإيذاءهم؛
- إن الإلقاء بالمسؤولية على المندوبية العامة لإدارة السجون وحدها، وإقالة المسؤول الأول عنها، وهو أحد جلاوزة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووجه من وجوه استمرارها في الحاضر، الذي ما فتئت الجمعية تطالب بمحاسبته الى جانب باقي الجلادين الآخرين، لا ينبغي أن يحجب المسؤولية الثابتة للدولة أو يعفي من ذلك الجهات الأخرى المتدخلة في مسطرة العفو من المحاسبة"
و ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المدخل الحقيقي لتصحيح مجمل الاختلالات التي عرفتها هذه القضية،
"- استكمال التحقيق في الظروف المحيطة باقتراف هذا الخطأ الجسيم والجهات المتسببة فيه دون تمييز، مع اطلاع الرأي العام على نتائجه، والاعتذار الصريح والعلني للضحايا وعائلاتهم وللشعب المغربي من طرف الدولة، وجبر الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنه؛
- فتح تحقيق عاجل في شأن القمع والتعنيف المفرطين وغير المبررين، اللذين مورسا في حق المتظاهرين والمتظاهرات السلميين أثناء الاحتجاج على قرار العفو، ومتابعة المتسببين فيه والمتورطين في إعطاء الأمر للقيام به؛
- المراجعة الشاملة لقانون العفو، بما يجعله شفافا ويسمح بتحديد المسطرة المتبعة في إجرائه، ونوعية الفئات المستفيدة منه أو التي يمتنع عليها الحصول عليه، والمراحل التي يمكنه أن يسري فيها، بما لا يعطل العدالة ولا يدع مجالا للإفلات من العقاب؛
- القيام بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية اللازمة لبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحقوق والحريات والمواطنة الكاملة، التي تكفل المساواة التامة للجميع أمام القانون دون أي نوع من التمييز، وتضع حدا للاستبداد والحكم الفردي؛ وهو ما يستدعي بالضرورة والتبعية إقرار دستور ديمقراطي فاصل للسلط، وضامن للربط الفعلي بين المسؤولية والمحاسبة"
كما دعت الجمعية في بيانها للراي العام، الحركة الديمقراطية والحقوقية، في المغرب واسبانيا، للمزيد من التعبئة والضغط من أجل إجلاء الحقيقة كاملة في هذا الملف، و إعادة المجرم دانيال إلى السجن صونا لكرامة وحقوق الضحايا.
و توقفت الجمعية في بيان صدر اول امس الثلاثاء 6 غشت الجاري، عند فحوى البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي، التي اعترفت بالأخطاء التي شابت مسطرة إطلاق سراح الجاني "دانيال كالفان"، وحملت مسؤولية ذلك للمندوبية العامة لإدارة السجون، معلنة عن مباشرة إجراءات إقالة المندوب العام لهذه الإدارة، وعن إلغاء العفو والسعي لدى الحكومة الاسبانية للبحث في الإجراءات الممكن اتخاذها اثر هذا الإلغاء؛ و سجلت ما يلي:
"- إن ممارسة السلطة الفردية المنفلتة عن المؤسسات والمحاسبة تؤكد محدودية التعديلات الدستورية لفاتح يوليوز 2011، واستمرار راهنية مطلب الحركة الحقوقية والديمقراطية بشأن الدستور الديمقراطي، ومطالب حركة 20 فبراير لإسقاط الفساد والاستبداد؛
- إن الاعتراف الضمني بالمسؤولية المباشرة عن هذا الخطأ الفادح، يؤكد مشروعية ووجاهة الحركة الاحتجاجية التي تلت صدوره؛
- إنه جاء بعد طول صمت وتغليط من جهات حكومية متعددة، كربط العفو بالمصالح العليا للبلاد، وعقب ممارسة أقصى درجات الجلد والتنكيل بكل من احتج في الشارع العام على قرار العفو ذاك، وبكيفية إجرامية تعمدت اهانة المحتجين والمحتجات وإيذاءهم؛
- إن الإلقاء بالمسؤولية على المندوبية العامة لإدارة السجون وحدها، وإقالة المسؤول الأول عنها، وهو أحد جلاوزة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووجه من وجوه استمرارها في الحاضر، الذي ما فتئت الجمعية تطالب بمحاسبته الى جانب باقي الجلادين الآخرين، لا ينبغي أن يحجب المسؤولية الثابتة للدولة أو يعفي من ذلك الجهات الأخرى المتدخلة في مسطرة العفو من المحاسبة"
و ترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المدخل الحقيقي لتصحيح مجمل الاختلالات التي عرفتها هذه القضية،
"- استكمال التحقيق في الظروف المحيطة باقتراف هذا الخطأ الجسيم والجهات المتسببة فيه دون تمييز، مع اطلاع الرأي العام على نتائجه، والاعتذار الصريح والعلني للضحايا وعائلاتهم وللشعب المغربي من طرف الدولة، وجبر الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنه؛
- فتح تحقيق عاجل في شأن القمع والتعنيف المفرطين وغير المبررين، اللذين مورسا في حق المتظاهرين والمتظاهرات السلميين أثناء الاحتجاج على قرار العفو، ومتابعة المتسببين فيه والمتورطين في إعطاء الأمر للقيام به؛
- المراجعة الشاملة لقانون العفو، بما يجعله شفافا ويسمح بتحديد المسطرة المتبعة في إجرائه، ونوعية الفئات المستفيدة منه أو التي يمتنع عليها الحصول عليه، والمراحل التي يمكنه أن يسري فيها، بما لا يعطل العدالة ولا يدع مجالا للإفلات من العقاب؛
- القيام بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية اللازمة لبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحقوق والحريات والمواطنة الكاملة، التي تكفل المساواة التامة للجميع أمام القانون دون أي نوع من التمييز، وتضع حدا للاستبداد والحكم الفردي؛ وهو ما يستدعي بالضرورة والتبعية إقرار دستور ديمقراطي فاصل للسلط، وضامن للربط الفعلي بين المسؤولية والمحاسبة"
كما دعت الجمعية في بيانها للراي العام، الحركة الديمقراطية والحقوقية، في المغرب واسبانيا، للمزيد من التعبئة والضغط من أجل إجلاء الحقيقة كاملة في هذا الملف، و إعادة المجرم دانيال إلى السجن صونا لكرامة وحقوق الضحايا.
وقد شهدت قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال، الاسباني "دانيال كالفان"، تطورات متسارعة، بفعل الضغط المتعاظم، والمتعدد الأشكال والأوجه، مارسته جميع القوى الحية والفاعلة في المجتمع، من هيئات ومنظمات ومنابر ونشطاء وشخصيات، تنتمي إلى مختلف الحساسيات والفعاليات؛ و احتضانا واسعا، في الداخل أو الخارج؛ لما حملته من اهانة للكرامة الإنسانية، واستهتار بحقوق الضحايا وذويهم، وإخلال بمبادئ الحق والعدالة وحض على الإفلات من العقاب.
COMMENTS