هيثم مناع : الكاريزما والكفاءة والكرامة

  بقلم هيثم مناع كتب لي مواطن سوري شهد عملية اعتقال رجاء الناصر في البرامكة: “في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً ومن أمام مش...

 

بقلم هيثم مناع

كتب لي مواطن سوري شهد عملية اعتقال رجاء الناصر في البرامكة:

“في حوالي الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً ومن أمام مشفى التوليد، أي وسط البرامكة، قامت عناصر الأمن باعتقال رجل يبلغ من العمر حوالي الـ (60) عاماً يرتدي بدلة رسمية وله شارب أسود عرفت من الأنترنت والصور أنه المحامي رجاء الناصر، قاموا بضربه ضرباً مبرحاً وإذلاله لأنه رفض أن يضع يديه في الكلبشة، ومن ثم أخذوه مع شاب يرافقه لم أتمكن من التعرف عليه إلى سيارة الحاجز المتواجدة هناك، وعلى ما يبدو تم اقتيادهما في سيارتين إلى أحد الأفرع الأمنية.”

كنت قد اتصلت بالخارجية الروسية على الفور بعد الاعتقال فأجابني السيد بوغدانوف “كل شيء سيكون على ما يرام، الاعتقال وقع بالخطأ”. نفس الإجابة جاءت من الأمم المتحدة بل كتب لي الأستاذ الإبراهيمي “هل عاد السيد رجاء إلى المنزل كما قيل لنا”؟ بعدها بدأ الإعلام السوري الرسمي أسطوانته المشروخة عن جماعة مسلحة اختطفت رجاء الناصر. ورغم مخاوفنا من هذا الإعلام إلا أنه شكل بالنسبة لنا إقرارا واضحا ليس فقط بأن أجهزة الأمن السورية هي التي اعتقلت رجاء الناصر وإنما أيضا أنها تعتقل عبد العزيز الخير وإياس عياش وماهر طحان الذين كانوا ضحية عملية مشابهة على حاجز القوى الجوى في المطار في 20/9/2012.

سألني السيد بوغدانوف في لقائنا في جنيف يوم الثلاثاء: “ماذا يستفيدون من هذا الاعتقال الذي يسئ للسلطات السورية على كل الأصعدة”. فقلت له: “أنت تطرح سؤالا منطقيا على من استغنى عن العقل والمنطق منذ زمن طويل”.

في معتقلات السلطة السورية الدكتور عبد العزيز الخير والمحامي رجاء الناصر، ولا يستطيع السفر رغم التدخلات الخارجية الدكتور منذر خدام. وما زال “الخواجات” وائتلاف اسطنبول يضعون الفيتو على حضور هيثم مناع وصالح مسلم. أي أن معارضة الخارج وخواجات الملف السوري يلتقون مع السلطة في ضرورة تغييب أعضاء الوفد الأساسيين لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي عن مؤتمر جنيف2!! في الوقت نفسه الذي يتحدث فيه السفير روبرت فورد لصحيفة النهار عن ضرورة حضور “لواء التوحيد” و”أحرار الشام” اللذين رفضا مؤتمر جنيف ويرفضان فكرة دولة مدنية ديمقراطية ويعملان في الميدان بتنسيق مباشر مع النصرة وداعش كما هو معروف للقاصي والداني.

ويحق لنا عبر معطيات إضافية كثيرة أن نطرح السؤال بصراحة: هل يجري العمل لإفشال مؤتمر جنيف منذ إعلان موعد انعقاده في العشر الأواخر من يناير/كانون الثاني القادم؟

ليس في ذاكرتي وتجربتي مؤتمر ناجح واحد عقد بعد الحرب العالمية الثانية تم التحضير له بالطريقة التي نراها أمام أعيننا حتى الآن. فأول شروط عقد أي مؤتمر توفير المناخات الضرورية للنجاح. هذه المناخات تعتمد على الأطراف السورية والإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر. فكما قال أحد القرامطة قبل قرون: “لا تزرع بذرتك في أرض سبخة(أي مالحة)”.

أما الأطراف السورية فتبدأ بالمعلوم منها قبل الأشباح، والمعلوم المحدد المعالم هو النظام السوري. وفد النظام السوري سيحدد أسماء الأعضاء فيه ومهمتهم أعلى سلطة في النظام. أي أن الدكتور بشار الأسد هو صاحب القرار في ذلك. وهذا أمر معروف للأمريكي والروسي والسوري. الحكمة تقتضي أن يكون في هذا الوفد كل المكونات السياسية المشاركة في حكومة الدكتور الحلقي. من هنا نرى أن عملية القفز عند بعض الأطراف إلى وفد المعارضة عملية مسيئة لسمعة الحكومة ولكل من يدفع باتجاهها بآن معا. وقد قلنا للمسئولين الدوليين بوضوح: “عندما تدخلون مقر الأمم المتحدة تحملون بادجا مكتوب عليه “حكومي”. وعندما أدخل أحمل بادج مكتوب عليه “غير حكومي” فكيف تريدون إقناع العالم بأن في وفد أو وفود المعارضة وزراء؟؟”.

المسألة الثانية ميدانية. هناك من لا يزال على قناعة بأن من يحدد برنامج العمل في جنيف هي موازين القوى وليس إعلان جنيف. هنا أيضا نقطة جوهرية: اسم المؤتمر مؤتمر جنيف 2 أي أن هناك استمرار لعملية بدأت وليس الانطلاق من الصفر. كتاب الأمم المتحدة مكون من جزئين: جزء أول اسمه “إعلان جنيف” وجزء ثان اسمه “وضع هذا الإعلان موقع التنفيذ من قبل المشاركين السوريين والإقليميين والدوليين”.

المسألة الثالثة مسألة نفسية اجتماعية أكثر منها سياسية: لا يمكن أن ينجح مؤتمر جنيف دون توفير الأرضية الصالحة لاحتضانه من أغلبية حقيقية من المجتمع السوري. الأمر الذي يعني ليس فقط شعور داخلي عند كل مواطن ومواطنة بأن جنيف يحمل آفاق حل، وإنما أيضا أنه بفضل بشائر مؤتمر جنيف أفرج عن النساء والأطفال وتم إطلاق سراح المختطفين والمختطفات وجرى رفع كل العقوبات الدولية التي تمس الاحتياجات الغذائية والصحية وتلك المتعلقة ببناء مساكن مؤقتة تعوض قرابة مليوني عائلة من العثور على مأوى بعد عودتها من اللجوء الخارجي أو النزوح الداخلي. وسماح السلطة الموازي لإيصال هذه المواد الأساسية لكل المناطق السورية دون تمييز.

ويأتي أخيرا مشكلة المعتقل بدون صفة (أي لا معتقل سياسي ولا مسجون مسلح) أي ذاك الذي اعتقل في المكان الخطأ في الزمن الخطأ في علاقة القربى أو الجيرة أو الجوار الخطأ. حدثني أحد شباب هيئة التنسيق بعد الإفراج عنه قال: “كنت في مهجع فيه قرابة 400 شخص من هذه الفئة من ريفي دمشق وإدلب.. عندما عرفوا أنني من هيئة التنسيق كان على لسانهم سؤال واحد: “هل سيعقد مؤتمر جنيف ومتى؟” هؤلاء المعتقلين الذين يشكلون حسب تقديراتنا ثلثي عشرات الآلاف المعتقلين ينتظرون أن يفتح مؤتمر جنيف الباب لرفع الظلم والحيف الواقع عليهم.

يأتي بعد ذلك دور أطراف المعارضة المختلفة. لقد قلت بوضوح في لقاءات هذا الأسبوع لكل من قابلت” “لا توجد قوة في العالم قادرة على الضغط على هيئة التنسيق الوطنية”. ففي لحظة الحقيقة اليوم يبدو أمام العالم أن هناك معارضة وطنية ديمقراطية مدنية مستقلة القرار والإرادة دفعت غاليا ثمن هذا الاستقلال في القرار السياسي والاعتماد المالي والنضالي على النفس. وهناك من ربط قراره بالمال السياسي والعسكري الخارجي. ومن حسن حظ سورية أننا منذ الثالث من تموز/يوليو 2012 أيدنا عقد مؤتمر جنيف الثاني. وهذا مكسب لإنجاح المؤتمر ولكنه غير كاف. نعرف جيدا أن عالمنا فيه الوطني المستقل وفيه من يرتبط بولاءات وتحالفات خارجية. وهذا موجود في سورية وفي غير سورية. ومن المدمر للبلاد والعباد أن تدخل المعارضة السورية مؤتمر جنيف تحت مظلة الائتلاف لأن هذا يعني بوضوح أن قرار المعارضة بيد بندر وحقان وفورد الخ وليس بيد الشعب السوري. من هنا من واجب أصحاب الولاءات التخلي عن الخطاب البعثي الذي تخلت عنه السلطة في دستورها الأخير. عن تمثيل الدولة والمجتمع الذي يكرر بشكل ببغائي بالحديث عن تمثيل الشعب والثورة. وأن نذهب إلى جنيف باسم “وفد المعارضة الوطنية” وليس باسم التكوينات المختلفة التي يعرفها الجميع ويعرف جيدا حجم وسقف واستقلالية كل منها.

من الواجب أن يتمتع وفد المعارضة بالكافات الثلاثة: الكاريزما والكفاءة والكرامة حتى يكون مقنعا للسوريين والعالم. لدينا أوراق مشتركة ونقاط تقاطع أساسية مثل “الميثاق الوطني” وقرارات القاهرة وأوراق عمل المجلس الوطني والائتلاف والمنبر والهيئة الكردية العليا والوثيقة التنفيذية لهيئة التنسيق الوطنية. وعلينا وضعها على الطاولة في اجتماع تشاوري عاجل لأقطاب المعارضة السورية المشهود لهم بالنضال والكفاءة والمصداقية بعيدا عن الحساسيات الشخصية والصراعات المسطحة التافهة. وهنا من الضروري أن يكون في هكذا اجتماع ليس فقط التكوينات الكبيرة بل أيضا شخصيات اعتبارية هامة مثل الدكتور وليد البني والدكتور خالد المحاميد والشيخ معاذ الخطيب والدكتور سمير عيطة وأسماء معروفة أخرى.

يأتي بعد التمثيل السوري الموضوع الإقليمي. لا يخفى على أحد دور تركيا وإيران والسعودية في الحرب الدائرة في سورية. وحتى الآن لم يحسم بعد حضور إيران والسعودية في المؤتمر. وكنا في هيئة التنسيق الوطنية قد طالبنا منذ الثالث من تموز 2012 بحضور مصر وإيران والسعودية مؤتمر جنيف الثاني. وقدم مؤتمر “من أجل سورية ديمقراطية ودولة مدنية” في نهاية شهر كانون الثاني 2013 اقتراحا بحضور دول البريكس الأكبر (الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) إضافة لليابان لما يمكن أن يكون لها من دور في إعادة بناء سورية. واليوم ندعو ونتمنى انعقاد مؤتمر قمة سعودي إيراني يضع حدا للحرب الباردة المذهبية التي تحصد الأخضر واليابس في لبنان وسورية والعراق واليمن. فقد أثبت التاريخ المعاصر الكلفة الباهظة للمواجهة الخليجية الإيرانية سواء في الحرب العراقية الإيرانية التي مولت خليجيا وانتهت باحتلال الطرف المدعوم من دول الخليج لدولة الكويت. والاحتلال الأمريكي البريطاني الذي أنجب الطحالب المذهبية وجعلها في مواجهة مباشرة مع احتمال قيام دولة قانون ومواطنة وأمان في العراق. وليس من المعقول أن يستمر تصدير الجهاديين من أصقاع الأرض إلى الهلال الخصيب بدعوى مواجهة الاحتلال الإيراني وأن تفتح السلطات السورية حدودها لأكثر من خمسة آلاف مقاتل شيعي بدعوى حماية الأماكن المقدسة الشيعية(كذا!).

يأتي أخيرا الدور الدولي. وهنا نرى ضرورة أن يواكب عقد مؤتمر جنيف قرار واضح من مجلس الأمن بوضع كل المقاتلين غير السوريين على الأراضي السورية خارج الشرعية الدولية. وأن يسمح القرار بملاحقة كل من يتواطأ مع دخول أو مشاركة أطراف غير سورية في الصراع الدائر في البلاد.

يبقى على الصعيد الدولي خطر الصفقات والوصايات المنتظرة والمطلوبة من الشعب السوري والدولة السورية. فمن المثير للقرف أن بعض الأطراف تطرح من اليوم أسماء لتشكيل حكومة من ثلاثين وزيرا ثلاثية التكوين (ثلث من المعارضة وثلث من السلطة وثلث “محايد”). ومن المثير للاشمئزاز أن دولة غربية تقول بأن ما يهمها هو وجود أشخاص موالين لها في الحكومة وقيادة الجيش مقابل الحفاظ على هيكلية الدولة الأمنية التي أنهكت ودمرت البلاد والعباد. نقول لهؤلاء وباسم كل الضحايا والثائرين على الاستبداد والفساد: الشعب السوري وحده من يقرر من يحكمه وطبيعة النظام السياسي. وهو لم يقدم الغالي والثمين لإرضاء هذا البلد أو ذاك أو تحقيق المصالح القومية لهذا البلد أو ذاك. وأية محاولة من هذا النوع تعني بوضوح خلق حالة فصام أكيدة بين الشعب السوري ومؤتمر جنيف الثاني.

لن نساوم على وطنية الجمهورية التي نطمح لأن تكون جمهورية في المعنى والقول والفعل، ولن نتنازل عن التغيير الديمقراطي باعتباره القاسم المشترك الأعلى للسوريين.

لا يمكن إنجاح مؤتمر جنيف دون وضع اللبنات القوية التي تجعل منه أملا لا كابوسا يضاف للكوابيس التي يعاني منها شعبنا. وهذه المهمة هي الاختبار الأكثر أهمية منذ انطلاقة درعا في 18/3/2011. فالهزيمة السياسية أكثر مرارة وقسوة من كل المعارك العسكرية. وهي حالة ترف لا تسمح به الأحوال السورية، التي تشكل أكبر حالة هدم وتمزق نال بلدا واحدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.