و نحن نشرف على توديع 2013، أبت حكومة بنكيران مرة أخرى الا ان تختمها بتراجعات اضافية عما سبق ان أعلنت عنه من مشاريع و اجراءات تم تسويقه...
و نحن نشرف على توديع 2013، أبت حكومة بنكيران مرة أخرى الا ان تختمها بتراجعات اضافية عما سبق ان أعلنت عنه من مشاريع و اجراءات تم تسويقها اعلاميا على نطاق واسع.
و في هذا السياق، عرف مشروع إجراء شراء مأذونيات النقل الذي سبق الاعلان عنه، تطورا مفاجئا بعد ان تسرب للصحافة ان الحكومة تراجعت عنه و لا يتضمنه مشروع قانون مالية السنة القادمة.
و يشار ان وزير النقل اقترح اجراءا بشراء 2700 رخصة نقل طريق و تعويض الاشخاص الذاتيين الحاملين لرخص النقل الطرقي، سواء كانت مستعملة من طرف الغير أو غير مستعملة أساسا، ممن يرغبون في التنازل عنها لصالح الدولة، بمبلغ تراوح بين 6.000 درهم للكيلومتر بالنسبة للخطوط التي يقل طولها عن 50 كيلومتر، و 1.000 درهم بالنسبة للخطوط التي يزيد طولها عن 400 كيلومتر.
و ليست المرة الاولى تتراجع فيها حكومة بنكيران عن وعودها، فقد سبق ان تراجعت عن استرداد نفس المأذونيات بعد نشر أسماء أصحابها. كما تراجعت عن نشر اسماء المستفيدين من رخص استغلال مقالع الرمال.
و يظهر ان وزير النقل المنتمي لحزب رئيس الحكومة، أراد الحفاظ على ماء الوجه بتقديمه لمشروع شراء مأذونيات النقل الطرقي. لكن رئيس الحكومة سحب الاجراء، حيث لم يخف اعتراضه على شراء هذه المأذونيات لتكلفتها و لأن بعض هذه الرخص ذات مردودية ضعيفة حسبما افادت " الاحداث المغربية" في عددها لنهار اليوم.
و حطمت حكومة بنكيران الرقم القياسي خلال 2013 في التراجع عن مشاريع و اجراءات سبق ان أعلنت عنها و سوقت بشكل كبير إعلاميا. و لا يتعلق الامر فقط بقضية المأذونيات، بل يكاد تكون تراجعاتها تهم كل القطاعات الحيوية، أهمها التملص من وعودها بتشغيل ذوي الشهادات العليا، و اصلاح صندوق المقاصة مع تخصيص مساعدة مالية شهريا للاسر المعوزة، و التغطية الصحية ( الرميد ) و غيرها من المجالات الحساسة دون الحديث عن التراجع عن وعودها في اصلاح منظومة الاعلام ومحاربة الفساد و تخليق الحياة العامة...
و امام هذه التراجعات يحق التساؤل ما ان كان كل ما تعلن عنه الحكومة من اجراءات، هي مجرد نوايا، بعضها يبدو "ثوريا" يسيل لعاب " جمهورها الانتخابي" ، و لا تعدو في أخر المطاف الا ان تكون مجرد مفرقعات الغاية منها تلطيف الاجواء و الدعاية الحزبية؟
COMMENTS