تحديات الشبكة العنكبوتية في بلاد المخزن

ثلاث أحداث في أقل من شهر رافقت مدير موقع لكم   ,   قبيل و بعد إعتقاله و متابعته بتهمة الإرهاب بسبب إدراجه رابطا لتغدية مصدر الخبر   .   ...

ثلاث أحداث في أقل من شهر رافقت مدير موقع لكم , قبيل و بعد إعتقاله و متابعته بتهمة الإرهاب بسبب إدراجه رابطا لتغدية مصدر الخبر . يتعلق الامر بحملة قرصنة الحسابات الشخصية لنشطاء الانترنيت و مايستتبعه ذلك من خرق للمعطيات الشخصية و الاسرار المهنية خصوصا فئة الأطباء و المحامين … و غالبا ما تتصادف هذه الحملة مع ارتفاع وتيرة التحسيس عن طريق الإنترنيت بقضية معينة (مثال : تخليد الذكرى الثانية لحركة 20فبراير , العفو عن مغتصب الأطفال , انطلاق مفاوضات حزب العدالة و التنمية مع حزب الأحرار لتشكيل النسخة الثانية من الحكومة ...) . حدث اعتقال و متابعة تلاميذ من الناظور بسبب نشرهم صور شخصية على صفحتهم الخاصة بشبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك وبدون أي سند قانوني. حدث تقديم الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمحمدية شكاية لدى و كيل الملك ضد مجهولين قاموا بانشاء صفحة بالفايسبوك تحمل اسم النقابة .

يبدو الامر للوهلة الاولى مجرد صدفة و قد يحتمل عدة قراءات , لكن لنعد إلى سنة 2008 و قضية المهندس مرتضى الذي حكم عليه بثلا ث سنوات سجنا وتعرض للتعذيب لاثباث علاقته بجماعات أرهابية و التهمة كونه أنشأ بروفايل لأحد افراد العائلة الملكية تعبيرا منه عن اعجابه به ¿¿¡¡ , و العشرات من الامثلة (للأسف لا نتوفر على مرصد للحريات في الإنترنيت بالمغرب ـ انظر لاحقا المقترح ).

الإنترنيت يزعج المخزن , بقظ مضجعه لسبب بسيط هو انه ينفلت من رقابته وعده الانفاس كما يحدث مع باقي الفضاءات الاخرى العامة او الخاصة ـ (مثال بسيط جمعية تتوفر على وصل الإيداع تأسست بشكل قانوني وصرحت من خلال قانونها الاساسي عن مجال اشتغالها و أهدافها ,لا تستطيع ان تنظم اي نشاط بدون ترخيص القاعة الذي يتطلب بدوره ترخيص من طرف السلطات العمومية ….) ـ ,خصوصا بعد الدور الذي لعبته التكنولوجيات الحديثة في الحراك الذي عرفته بعض الدول المغاربية و العربية , و المساهمة الفعالة في الكشف عن العديد من الملفات و الانتهاكات... من خلال الإعلام البديل و المواطن . بإختصار شديد المخزن لا يحتمل وجود فضاءات خاصة تقدم فرصة لتدبير علاقات اجتماعية أو مهنية خارج سلطته الغير المرئية او من داخل سلطة النصوص القانونية (لقد توقفت العديد من التجمعات البشرية في الدواوير و القرى عن عاداتها و طقوسها الإحتفائية بسبب تدخل المخزن فيها و مسخها من طرف القواد و الباشوات..).

قبل الإنطلاق في رصد بعض تحديات الشبكة العنكبوتية , تجدر الإشارة إلى تشابك التقني و الإقتصادي و السياسي و القانوني و الامني في الموضوع ,من جهة اخرى يلعب الإنترنيت اليوم دورا مهما في الإقتصاد و الشفافية و الحكامة و نزاهة المعاملات الاقتصادية و الادارية و القضاء على الفساد ,وتسريع الخدمات الإدارية و أخيرا و ليس اخرا الدور الأساسي الذي تلعبه التكنولوجيات الحديثة البديلة في الانتقال إلى مجتمع المعرفة و تنمية الاقتصاد. و انتشار الإنترنيت بشكل كثيف من طرف المجتمع المغربي بإمكاناته المتنوعة و المتعددة أو كمنتوج مجاني وحر يعود بالأساس إلى :

·  البرمجيات الحرة و المفتوحة المصدر : ساهمت في إمكانية تعميم المعرفة و إنتشارها أفقيا وتكافؤ الفرص بين الدول, و عدم احتكار الشركات للتكنولوجيات الحديثة . و بمستوى مباشر اتاحت إمكانية انشاء العديد من المواقع و المشاريع بتكلفة أقل .

·  الملكية الفكرية : نذكر بالأساس رخصة GNU و Creative Commons مما اتاح إطار قانوني لتداول المعرفة و التكنولوجيا.. في مواجهة الإحتكار و استفادة الطبقات الميسورة من التطورات التكنولوجية التي ساهمت في إنتاجها كوادر و طاقات علمية تكونت في مدارس عمومية و بتمويل من ضرائب المواطنين و المواطنات.

·  تنظيمات نشطاء الإنترنيت : ساهمت إلى حد ما في ردع التضييق عن الحريات من خلال تكنولوجيات بديلة , نسوق مثال تونس في عهد بن علي حيث استطاعت الأغلبية الساحقة من رجال و نساء تونس بفضل هذه التنظيمات تجاوز وضع الحجز و الرقابة , كذلك استطاع موقع ويكليكس الاستمرار في الانترنيت بالرغم من حالات المنع و الحجب .

·  ثقافة الويب 2.0 : مكنت من تحويل المواقع الالكترونية من علاقة مرسل ـ مرسل إليه , إلى علاقة تفاعلية أثرت بالخصوص على الإعلام الإلكتروني و إنتاج شبكات إجتماعية و مشاريع متعددة(blogs , wiki ….).

يصل عدد المشتركين في خدمات الإنترنيت 5 ملايين ,85 % منهم مشتركون في خدمات الهاتف النقال , فيما يصل عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية إلى 17 مليون مستعمل ,ومشروع المدونة الرقمية الذي قدمته وزارة الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة يمس أزيد من 51 % من الشعب المغربي , و المدونة ليست هي التحدي الوحيد أمام المجتمع المغربي للإنتقال الى مجتمع المعرفة و استخدام التكنولوجيات في مجالات الاعلام و الاقتصاد و مكافحة الفساد و التعليم ….

              I.     مشروع المدونة الرقمية :

أشارت المدونة في ديباجتها إلى الدستور و الاتفاقات الدولية ,دون تحديد الفصول و المواد , اما بخصوص الاتفاقات الدولية يمكن الإشارة إلى:

* إعلان مبادئ جنيف في دجنبر 2003 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات .

* إلتزام تونس في نونبر 2005 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات .

* مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

* مصادقة المغرب بتاريخ 5 يوليوز 2012 على قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان القاضي بحماية الدول لحرية التعبير في الانترنيت . و أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الاشخاص خارج الشبكة العنكبوتية يجب أن تكون محمية حين أتصالهم بالإنترنيت .و هو ما يتناقض مع المواد التالية على الأقل من المدونة 24 و 29 و32 و 42 و 38 و 63 و73 .

كما يثير الانتباه استثناء دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات .

و عموما بمكن تقسيم المدونة إلى : الإدارة الالكترونية التي تنسف كل موادها المادة 113 و المادة 15 التي توازي بين إشعار إلكتروني بالتسجيل و إشعار إلكتروني بالتوصل, مما يعني ان الادارة الالكترونية غير ملزمة بتسليم وصل قانوني يعتمده مستعمل الخدمة لأثباث معاملاته الإدارية وهو مايعادل في الإدارة العادية وصل التسليم أو كتابة الضبط (إشعار إلكتروني) و إشعار بالتسجيل يعادله أثبات ولوج مواطن او مواطنة إلى الإدارة العمومية .التجارة الإلكترونية يتضح من خلال المواد المتعلقة بهذا القسم ان الهدف هو إحكام السيطرة على التجارة الإلكترونية و الاشهار الالكتروني من طرف طبقة متنفذة وهو ما تنص عليه على الأقل المواد57 و 42 و 59 .الأمن الإلكتروني حيث تشير المادة 22على تخصيص النطاق .gov.ma للخدمات الحكومية في حين انها لم تلزم بان تكون الاستضافة في المغرب بالنسبة للإدارة الالكترونية . فيما تتنصل الدولة و باقي المؤسسات من أي مسؤولية في توفير الامن و الحماية في الانترنيت سواء فيما يخص المعطيات الشخصية أو القاصرين أو التجارة الإلكترونية …

يتضح مما سبق في انتظار دراسة وازنة للمتخصصين في القانون ,أن الهدف الأساسي من هذه المدونة هو تجفيف أحد أهم منابع الحراك في المغرب أي الشبكة العنكبوتية , تشير المادة 26 إلى ان السلطات الإدارية المؤهلة من حقها أن تطلب من مقدمي الخدمات الإلكترونية تمكينها بعناصر تحديد الهوية الشخصية لمستخدمي المواقع الالكترونية .كما ان العقوبات السالبة للحرية تصل إلى 5 سنوات .

بقلم عدنان العمراني

* متخصص في التكنولوجيات الحديثةّ

3aadnan@gmail.com