الشراكة من منظور المجتمع المدني

*بقلم / محسن ابو رمضان ينتمي مفهوم الشراكة والتعاون والمشاركة والتنسيق إلى مفاهيم الحداثة التي جاءت على اثر إنشاء الدولة المدنية والد...

*بقلم / محسن ابو رمضان

ينتمي مفهوم الشراكة والتعاون والمشاركة والتنسيق إلى مفاهيم الحداثة التي جاءت على اثر إنشاء الدولة المدنية والديمقراطية في أوروبا والتي استندت إلى فكرة العقد الاجتماعي وذلك كبديل للمسوغات الايدويولوجية التي كانت تسوقها الكنيسة الاكاثولوكية من أجل تبرير استمرارية سلطة الملك المطلق تحت عنوان " الحق الآلاهي " فقد اصبح الحق ممنوح للشعب الذي يختار الحزب الحاكم في اطار المنافسة الحزبية السلمية المشروعة تحت سقف سيادة القانون وعلى ارضية الدستور الذي يضمن ان المواطنين أمام القانون سواء بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الاصل الاجتماعي.
لقد اصبح صندوق الاقتراع وفي مجال آخر الحوار هما الوسيلة لحل المشكلات والتناقضات الداخلية بالمجتمع من أجل حسمها بطريقة سلمية تحافظ على النسيج الاجتماعي وتعمل على تماسكه وتراصه وتلاحمه بدلاً من تفتته وتمزقه، وعليه فقد انتقلت عملية إدارة المجتمع من السيطرة والاوامرية والإجراءات والقرارات الجبرية إلى آلية من التفاهم والتعايش المبني على مفاهيم الديمقراطية والحرية والمساواة" والتي شكلت المدخل لقيم حقوق الانسان والديمقراطية علماً بأن أول وثيقة لحقوق الانسان بالتاريخ كانت نتاجاً للثورة الفرنسية .
فبدلاً من استخدام أدوات القمع والأمن والقوة لضبط المجتمع اصبحت هناك وسائل مدنية تحترم الانسان وتضمن كرامته بوصف الجميع أمام القانون سواءً على قاعدة المواطنة التي تضمن المساواة وعدم التمييز، حيث تم الحصول على العديد من المكتسبات الحقوقية أبرزها الحق بالراي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الأحزاب والنقابات والعديد من الحقوق المكفولة بالقانون هذا إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية " كالصحة والتعليم والسكن والثقافة "، علماً بأن كل من الحقوق السياسية والمدنية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية تم اعتمادها كوثائق صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 66 ،كما أصبح مفهوم حق الشعوب في تقرير المصير لا يقبل النقاش كواحدة من ثمار انجازات البشرية بعد الحرب العالمية الثانية هذا المفهوم الذي يرتكز على المساواة والتكافؤ بين الشعوب دون تمييز جغرافي او مناطقي أو عرقي أو جهوي خاصة بعد ان سقط نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا في بداية التسعينات من القرن الماضي.
رغم المفاهيم الحقوقية الحديثة القائمة على فكرة المساواة والحوار وعدم التمييز إلا ان ذلك لم ينعكس بالعلاقات الاقتصادية سواءً في البلدان " المتقدمة اقتصادياً " او في علاقاتها مع بلدان ما يسمى بالعالم الثالث، حيث تم الاستمرار في آليات الاستعمار المبنية على نهب الثروات واحتلال الأسواق واستغلال الموارد وتحويل تلك البلدان إلى أسواق استهلاكية يتم بها بيع منتجات بلدان المركز لها إلى جانب الآليات التي كانت تمنع تطور بلدان الجنوب وتحتجز آفاق تنميتها، تلك الآليات التي تم استخدامها بعد انتهاء حقبة الاستعمار المباشر والانتقال إلى حقبة الاستغلال الرأسمالي العالمي المعروفة باسم " العولمة " من خلال الشركات متعددة الجنسيات وكذلك أدوات هذا النظام الرأسمالي العالمي ومنها منظمة التجارة العالمية وكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين اصبحو يلعبوا دوراً رئيسياً في تنميط مجتمعات الجنوب واقتصادها ليكن مستهلكاً وغير قادر على الانتاج أو من خلاله يتم الاستفادة من الايدي العاملة رخيصة الأجر في اطار سياسات التعاقد من الباطن عبر نقل بعض المشاريع الصناعية من بلدان المركز إلى بلدان الجنوب هذا إلى جانب الاستمرار في نهب الثروات الطبيعية لتلك البلدان .
لقد أدت حالة التقاطب بين الشمال والجنوب إلى تعميق فجوات الفقر فهناك أكثر من ثلاثة مليار انسان يعيشوا تحت خط الفقر العام ومليار ونصف تحت خط الفقر الشديد إلى جانب وجود حوالي مليار يعانوا من أزمة الجوع بالوقت الذي تنفرد به احتكارات الشركات العابرة للقوميات، وكذلك تزداد معاناة الشعوب خاصة من بلدان الجنوب بسبب الازمة المالية العالمية وكل من أزمة الغذاء والمناخ والبيئة ونقص المياه، الأمر الذي يترتب عليه مآسي انسانية ذات طابع اقتصادي واجتماعي عززتها الصراعات الداخلية والحروب الاهلية واستمرار احتلال بعض الشعوب والسيطرة على مواردها بصورة مباشرة.
وعليه فقد أصبح من الضروري وأمام هذه الحالة التي يشوبها حالة من التناقض بين المفاهيم والقيم من جهة وبين الممارسة الديمقراطية من جهة ثانية خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وتحديداً بين بلدان المركز والمحيط ، أن يتم تشكيل وتفعيل دور المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك دور المنظمات الدولية غير الحكومية التي اصبحت تنشط في بلدان الجنوب التي تعاني من الأزمات بهدف تخفيف وطأة الفقر والبطالة وتدهور الأحوال المعيشية.
وبالوقت الذي يتضح ان هناك حاجة لوجود تلك المنظمات والخدمات التي تقدمها فإن هناك تصنيفات لتلك المنظمات ، البعض منها ما هو مؤمن بقيم الديمقراطية والعدالة ومحاربة الفقر والتنمية البشرية والمساواة الحقوقية إلا أن البعض الآخر يعتبر أحد أدوات الأنظمة الراسمالية العالمية ويريد ان يفرض أجندة خارجية لا تستقيم مع الاحتياجات التنموية الوطنية والمحلية.
فلسطين واحدة من البلدان التي ما زالت تعاني من استمرار الاحتلال وبعد توقيع اتفاق اوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية نشطت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، وكذلك المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة بهدف تقديم المعونة للسلطة وللمؤسسات الأهلية وكذلك للنقابات والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ، علماً بأن معظم تلك المنظمات كانت تسير وفق قاعدة تشجيع مسار التسوية بهدف تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
عند متابعة أشكال وأنماط التمويل نجد منها ما هو تضامني ، وما هو خيري وما هو انساني وما هو ديني وما هو تنموي واقتصادي وإغاثي ، علماً بأن بعض من هذا التمويل له أجندة سياسية مباشرة وأخرى غير مباشرة.
وبالوقت الذي قدرت به المنظمات الأهلية وخاصة شبكة المنظمات الأهلية أهمية ودور المعونة في اسناد الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات المختلفة للفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة فإنها أخذت على هذا التمويل الأمور التالية :-
1. أنه لا يتم بالشراكة والتنسيق مع منظمات العمل الاهلي ، ضمن آلية منهجية ومنظمة.
2. أن بعض التمويل المسيس تم رفضه وأبرز مثال على ذلك تمويل وكالة التنمية الامريكية USAID .
3. ان توزيع التمويل لم يكن يأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية في فلسطين فمثلاً حصة الزراعة لم تتعد ال 7% والتي تتضمن كل من المياه والبيئة ايضاً بالوقت الذي وصلت به مشاريع الاغاثة إلى 28%.
4. زادت مؤخراً وخاصة في قطاع غزة البرامج ذات الطابع الاغاثي والانساني وخاصة بسبب الحصار والعدوان، وزادت دور المنظمات الدولية غير الحكومية والتي اصبحت تنفذ برامجها دون الشراكة والتنسيق مع منظمات العمل الاهلي .
وبالوقت الذي يوجد به ثغرات وفجوات بالعلاقة بين المنظمات الأهلية والمانحين فإن ذات الفجوات موجودة أيضاً بالعلاقة مع السلطة الفلسطينية وذلك عبر غياب آلية منظمة تضمن اشراك المنظمات الأهلية وصياغة الخطط وتحديد السياسات والتوجهات العامة وتميزت العلاقة بالطابع الموسمي والشكلاني وغير الممأسس إلى جانب أن علاقة منظمات المجتمع المدني مع بعضها البعض "النقابات ، الأحزاب السياسية،القطاع الخاص" بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتشبيك وصولاً للشراكة.
مفهوم الشراكة :-
عندما نتحدث عن الشراكة فإننا نتحدث عن مفهوم ارقى من التعاون والتشبيك والتنسيق فنحن نتحدث عن " الملكية" المشتركة للمشروع أو للنشاط المراد تنفيذه ، فالعلاقة يجب ان تكون مرتكزة على مفهوم التكافؤ والمتساوية في المسؤولية" الملكية الديمقراطية " المشتركة ، لا أن تكون قائمة على ممول ومتلقى للمنحة ، فهذه العلاقة تتسم بالفوقية والأوامرية وهي بعيدة عن مفاهيم الحداثة التي تستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز .
لم تكن صدفة إضافة البند الثامن من أهداف الالفية "MDGs " والذي يركز على مبدأ التعاون الانساني والمقصود هنا تعاون الشمال مع الجنوب وكذلك الجنوب مع الجنوب، وخاصة الوقوف إلى جانب البلدان التي تتعرض إلى كوارث سواءً بسبب المناخ أو الحروب الاهلية أو الاحتلال، وهذا ينطبق على حالة الشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى المساعدة من اجل ليس فقد التصدي لمظاهر الفقر والبطالة وتحقيق المساواة الجندرية وتعزيز مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ولكن من اجل تمكين شعبنا من حقه في تقرير المصير والسيطرة على الموارد والحدود والمعابر بوصفه الشرط الرئيسي للتنمية المستدامة، الأمر الذي يستلزم ربط المعونة بالبعد القانوني، الحقوقي عبر القدرة على تبنى خطاب يؤكد على عدم امكانية تحقيق التنمية في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان وحصار قطاع غزة، فنحن بحاجة إلى خطاب في مواجهة الاحتلال والحصار والاستيطان والتمييز العنصري.
إن استمرار سيطرة اسرائيل على المعابر وقيامها باقامة منظومة من المعازل والباتنوستانات إلى جانب سيطرتها على الاغوار واحواض المياه والاستمرار بحصار وعزل قطاع غزة يعتبر نافٍ لعملية التنمية ، الأمر الذي يستلزم ربط التمويل بالضغط والمناصرة وفق القانون الدولي ، حيث ان اسرائيل تخرق وثيقة جنيف الرابعة وتتجاوز قرارات الشرعية الدولية وكذلك تنتهك القانون الدولي الانساني.
من الهام البحث عن القواسم المشتركة وتوزيع الادوار حسب التخصصات بين الفريقين أو اكثر على قاعدة الشراكة المبنية على فكرة التكافؤ والمساواة وعدم التمييز "والملكية الديمقراطية المشتركة " ، فهذا ينطبق ليس فقط على علاقة المؤسسات المانحة مع منظمات العمل الأهلي أو علاقة الاخيرة مع السلطة ولكن ينطبق أيضاً على العلاقة البينية بين منظمات العمل الاهلي ذاتها وبينها وبين باقي مكونات المجتمع المدني من نقابات واحزاب سياسية.
فالعلاقة المبينة على الأوامرية والفوقية لن تنجح وهي ستعيد انتاج اشكال التبعية والاحتواء التي يفترض ان التجربة الانسانية تجاوزتها، خاصة في ظل قوة شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة التي رددتها الشعوب العربية مؤخراً ومن اجل مجتمعات افضل.
وبالوقت الذي نرى أن بعض المنظمات الدولية تماس آليات فوقية على المنظمات الأهلية وتحاول فرض اجندتها الخاصة فإننا نرى ان منظمات أخرى قد رسخت مفهوم الشراكة بالممارسة العملية وهنا نعطى نموذج العلاقة مع برنامج المساعدات الشعبية النرويجية NPA ، حيث تعدت العلاقة المشاركة بالقيم والمفاهيم المبنية على الحرية والمساواة والمواطنة والديمقراطية وحقوق الفئات الاجتماعية المهمشة إلى مسألة الشراكة والتي تبرز من خلال اشراك المنظمات الأهلية بخطط وتوجهات البرنامج وكذلك الاستجابة إلى أولويات واحتياجات المنظمات الأهلية والاستقلالية الواسعة التي تتمتع بها المنظمات الاهلية في تنفيذ البرنامج الذي يستند إلى الملكية الديمقراطية المشتركة للمشروع ، كما تبرز مسألة الشراكة من خلال توزيع الأدوار الخاصة بالضغط والمناصرة ، حيث تتبنى المنظمات الأهلية فلسفة المقاطعة BDS فقد لمسنا دوراً ايجابياً مميزاً لل NPA في نشاطها الواضح في النرويج واوروبا تجاه مسألة المقاطعة التي نعتبرها أحد الأدوات الهامة للضغط على الاحتلال وجعله خاسراً ، ليقرب شعبنا من تحقيق اهدافه بالحرية والاستقلال والعودة.
إن آلية الحلقات العنقودية Clusters التي نظمتها المنظمات الدولية وخاصة بعد الحصار وعدوان 2008-2009 بحاجة لأسس من الشراكة حيث ان اشراك بعض المنظمات الاهلية المحلية يعبر عن صيغة شكلانية أكثر منها صيغة جادة وعملية ، علماً بأن الشبكة كانت قد اقترحت استبدال هذه الآلية بالعمل القطاعي، عبر دعوة المنظمات الدولية إلى اجتماعات القطاعات المنضوية بها ، لكي يتم صياغة الخطط بصورة مشتركة على قاعدة فهم الشبكة للشراكة المبنى على التكافؤ في تحمل المسؤولية والمساواة بالحقوق والواجبات وتوزيع الأدوار بما يخدم القدرة على تمكين وتقوية منظمات المجتمع المدني.

* ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الشبكة المنعقد تحت عنوان : الشراكة من اجل التمكين والتنمية

عن : الحوار المتمدن