يتخوف المغرب من عدم تجديد اتفاقية الصيد مع اوروبا. و في هذا الشان عممت و كالة الانباء الرسمية المغربية من بروكسيل، رسالة مفتوحة الى...
يتخوف المغرب من عدم تجديد اتفاقية الصيد مع اوروبا. و في هذا الشان عممت و كالة الانباء الرسمية المغربية من بروكسيل، رسالة مفتوحة الى برلمانيين اوربيين قالت انها موقعة من طرف 17 جمعية صحراوية غير حكومية تدعو إلى
التصويت، خلال الجلسة العامة التي ستعقد في عاشر دجنبر الجاري بستراسبورغ،
لصالح البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي..
و قد تجفظت المفوضية الاوروبية للصيد البحري على تنفيذ بنود الاتفاقية الحالية التي دخلت حيز التطبيق في مارس
2007 خاصة في الشق المتعلق باستفادة سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية.
وتاتي هذه التحفظات في سياق مطالبة المفوضية الأوروبية للصيد البحري
الحكومة المغربية في فبراير 2010 بتقديم توضيحات تثبت فيها أن عائدات
اتفاقية الصيد البحري تستثمر كما هو متفق عليه.
و معلوم أن بروكسل بدات مناقشة جوانب مختلفة من مشروع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد في ظل احتجاجات جبهة البوليزاريو لاشتمال الاتفاقية على المياه الاقليمية المواجهة للصحراء التي تنازع المغرب على السيادة عليها وتطالب بانفصالها واقامة دولة مستقلة عليها.
ويتوزع هذا البروتوكول، الذي تبلغ مدته أربع سنوات،
إلى ستة أصناف من الصيد، مع تقليص إمكانيات الصيد، حيث سيسمح لـ126 سفينة
أوروبية بالصيد عوض 137 سفينة سابقا ويحدد المقابل المالي الإجمالي في 40
مليون أورو، منها 14 مليون أورو توجه لتقوية الشق الاقتصادي المتعلق بقطاع
الصيد البحري الوطني ويروم تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسل لوضع إطار
شراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد يستفيد منها الجانبان وكان من المنتظر
أن يتم التصويت على هذا البروتوكول من قبل لجنة الصيد يوم 27
نوفمبر الماضي. بسبب اعتراض برلمانيين اوربيين على شمول
الاتفاقية للمياه الاقليمية المغربية المواجهة للصحراء الغربية باعتبارها
مناطق متنازع عليها مع جبهة البوليزاريو لكن بعد مفاوضات تم الاتفاق في
البروتوكول على تخصيص العائدات المالية للتنمية في المنطقة. الا ان
البرلمانيين المعترضين طالبوا فيما بعد باشراف الاتحاد على صرف هذه
العائدات.
COMMENTS