وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة يخرج "المدونة الرقمية في خطوة غير متوقعة، أخرجت الحكومة المغربية مسودة م...
وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة يخرج"المدونة الرقمية |
في خطوة غير
متوقعة، أخرجت الحكومة المغربية مسودة مشروع قانون "المدونة الرقمية" المثير
للاستغراب ، لتضمّنه عقوبات حبسية وجنائية صارمة ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع
الإلكترونية ووسائل الاتصال الرقمية التي تصل فيها العقوبات الحبسية إلى 5 سنوات
زائد الغرامة .
و الخطير في
هذا القانون أنه يسمح لضباط الشرطة أن يستخدمون
أسماء مستعارة للولوج إلى أي وسيلة اتصال رقمية لاقتناص المشتبه فيهم. كما جاء
بصحيفة الناس الصادرة هذا اليوم.
و تسعى
الحكومة الى تكبيل الاعلام الرقمي و ضبطه من خلال قانون جنائي مناف لكل ما هو
متعارف عنه عالميا في مجال احترام حريات التعبير. و هي خطوة اخرى تبين ان شعارات
الدولة حول حقوق الانسان و حرية التعبير تتهاوى بشكل منهجي و سريع، امام صمت و عجز
النخب السياسية و الاعلامية التصدي له.
و كانت
الدولة قد جرت مدير موقع لكم كوم للمحاكمة
و الضغط عليه لاغلاق هذا الموقع الذي ظل يغرد خارج السرب المخزني.
و في حال
خروج هذه المدونة الرقمية للوجود، ستتضاعف مشاكل المواقع الالكترونية الجادة و
خاصة المعارضة لتوجهات الدولة لتنضاف لعراقيل القرصنة و البلوكاج عقوبة السجن و
الغرامة. و كانت الحكومات السابقة قد حاربت الصحافة الورقية الحرة و اليوم جاء
الدور على الصحافة الالكترونية ، حتى لا يبقى أي صوت أخر مسموعا بهذه البلاد السعيدة غير صوت المخزن.
للاطلاع على نص مشروع قانون " المدونة الرقمية" en pdf
للاطلاع على نص مشروع قانون " المدونة الرقمية" en pdf
COMMENTS