بدأ البرلمان المغربي أمس الأربعاء، مناقشة قانون يتعلق بإنشاء "مجلس أعلى للتربية والتكوين (التدريب) والبحث العلمي". وكان ا...
بدأ البرلمان المغربي أمس الأربعاء، مناقشة قانون يتعلق بإنشاء "مجلس أعلى
للتربية والتكوين (التدريب) والبحث العلمي".
وكان الدستور المعدل في يوليوز من عام 2011 بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، قد نص على إنشاء "مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" كهيئة استشارية تسند إليها مهمة تقديم الآراء فيما يرتبط بمختلف السياسات الوطنية ذات الصلة بمجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقويم برامجها وسياساتها التعليمية بشكل دوري.
و تقول الحكومة أن هذا المجلس يهدف إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد، وإصلاح المنظومة التربوية، بعد تزايد الانتقادات الموجهة ضد السياسة المعتمدة في هذا القطاع.
و الجدير بالذكر، أن المغرب يعيش ازمة النظام التعليمي
بشكل مزمن، لم تنفع معها مختلف اللجان الاستشارية و الوظيفية و المناظرات الوطنية،
التي تقودها الدولة، لاصلاح هذا القطاع أو الحد من أزماته المتتالية، حيث يعد نظامه التعليمي الأسوء بالمنطقة حسب التصنيفات الاممية الاخيرة.
و يبقى أي
اصلاح رهين بالارادة السياسية للحاكمين و باستقلالية القرار عن الدوائر المالية الدولية المانحة للقروض
و التي تملي ارادتها بهذا الخصوص من جهة، و بقدرة البرلمان و الحكومة معا على فرض أي اصلاح داخل نظام سياسي السلط الفعلية توجد خارجهما من جهة ثانية.!
COMMENTS