على هامش تدشين تي جي في المغرب : توسيع حلف الخليج والقضية الفلسطينية؟

مستوطنة أبو  غنيم   بالقدس  المحتلة القرار الذي اتخذته قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض في 10 ماي2011، والذي تمت فيه ...

مستوطنة أبو غنيم  بالقدس المحتلة

القرار الذي اتخذته قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض في 10 ماي2011، والذي تمت فيه الدعوة لانضمام الاردن والمغرب، كان مفاجئا    بالنسبة للعديد من المتتبعين. ويقول ذ. أسعد غانم، في دراسة نشرت له مؤخرا تحت عنوان " الخيار الديمقراطي العربي و القضية الفلسطينية"**

 بعض المحللين ذهب الى أن هذا القرار هو محاولة لتوسيع التحالف الخليجي العربي ضد ايران. فيما رأى البعض الأخر أنها محاولة لتوسيع السوق وتبادل الخيرات. الا أن التفسير الاكثر رواجا، حسب الكاتب، هو الذي يقول ان دعوة المملكتين العربيتين دون غيرهما، هو محاولة لتوسيع شبكة الامان أمام انتشار الثورات العربية لتشمل كل الأنظمة العربية المنضوية تحت الأنظمة الملكية التي تدور في الفلك الأمريكي. وبقائها عمليا مرهون بالدعم الفعال للقوات الأمريكية الموجودة على أراضيها جميعا، مقابل التعاون الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومخابراتها، لأجل تنفيذ أجندة هذه الأخيرة بالمنطقة. وتزامن العرض الخليجي لضم المغرب والاردن، مع " نجاح " أول عملية اجهاض لاحدى الثورات العربية، بالبحرين، بعد تدخل قوات " درع الخليج " حيث تم سحق هذه الثورة بالاستعانة بهذه الأنظمة الملكية. وتم بشكل مدروس تحييد الاعلام الذي يدار من داخل الانظمة الملكية، مثل الجزيرة والعربية، بعكس دورهم المحرض على الأنظمة الجمهورية ، بتونس ومصر وسوريا؟
في اجابته عن سؤال يتعلق بدعم ثورة البحرين، قال القرضاوي في برنامج " الشريعة والحياة" المفصل على قياسه بالجزيرة، "أن مايقع في البحرين هو صراع طائفي وليس ثورة " ؟ كما تحركت الالة الاعلامية الخليجية، لفسح المجال لقرصنة ثورة 17 فبراير بليبيا ، بالتوقيت مع تمرير الملكيات العربية طلب تدخل الناتو بليبيا، وبفرملة أي حل للأزمة اليمنية يلبي مطالب الثوار باسقاط النظام، حيث تحدثت العديد من الشبكات الاعلامية الدولية عن الدور المكشوف للسعودية لتثبيت النظام اليمني، خدمة للمصالح الامريكية تحت يافطة محاربة تنظيم القاعدة. ؟
وكان لافتا أن توسيع مجلس التعاون الخليجي، ليصبح نادي الملكيات العربية المدعومة أمريكيا، له علاقة بالقضية الفلسطينية. وبهذا الخصوص يؤكد ذ. أسعد غانم، أنها علاقة قوية قد تضر أو تقيد الفلسطينيين في صراعهم مع اسرائيل. وسيكون الاردن في هذا الحلف بوابة الخليج المباشرة للتواصل مع هذا الكيان. ليس فقط لأن اسرائيل تعتبر حليفا في الصراع ضد ايران، بل لتسويق المبدارة السعودية لحل الصراع حول القضية الفلسطينية والاراضي العربية المحتلة، وفق المبادرة السعودية " العربية " التي جاءت في سياق رفع الضغط الامريكي والغربي عن السعودية بسبب تورط سعوديين في أحداث 11 سمبتمر 2000. أوهذه المبادرة هي المقابل الذي تجسد في تقديم القضية الفلسطينية ككبش فداء لانقاذ السعودية من تهمة الارهاب؟
ويستنتج ذ. أسعد غانم في دراسته المشار لها، أنه في حال تغيير المزاج السياسي في الجمهوريات العربية - بعد الثورات - ضد الكيان الاسرائيلي، سيكون هذا النادي الملكي القاعدة العربية الأمتن لدعم " التصالح " مع اسرائيل بدفع السلطة الفلسطينية الى تنازلات اضافية في القدس والحدود واللاجئين.
ويرتبط الاردن والمغرب بعلاقات علنية قوية مع اسرائيل، مشكلين رأس الحربة في هذا التوجه الخليجي الجديد القديم. وتحتضن دول خليجية مكاتب اتصال " اقتصادية " مع هذا الكيان. ويلاحظ المراقبون، أنه تم تفعيل هذه الشراكة بما يخدم الاغراض الخفية لهذا التوجه. وفي هذا الصدد، يعد تدشين تي جي في المغرب، القطار الفائق السرعة، مندرجا في نفس الاهداف، حيث حضره بجانب الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي، كل من الأمير مقرن بن عبدالعزيز، رئيس الاستخبارات العامة السعودية, والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب وزير الخارجية السعودية، وقدمت السعودية عبر الصندوق السعودي قرضا لإنجاز هذا المشروع بلغ 200 مليون دولار، وقدمت فرنسا 920 مليون يورو، والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي 100 مليون يورو، وصندوق أبوظبي 90 مليون يورو، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 66 مليون يورو، إلى جانب مساهمة الدولة المغربية. وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 20 مليار درهم مغربي، أي ما يعادل 1.8 مليار يورو. ويعد المروع، حسب المراقبين هي صفقة سياسية كبرى لدعم شركة ألستوم التي تتعرض لحملة مقاطعة دولية، خاصة أوروبية وعربية، بسبب انجازاتها بالاراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بالقدس والجدار و المستوطنات. وتعد هذه الشركة أكبر ممول لساركوزي في الانتخابات الفرنسية.؟
لقد مرت القضية الفلسطينية حتى الآن من ثلاث مراحل عربية على الأقل : المرحلة الناصرية وما واكبها من مد قومي ، مرحلة السادات وما واكبها من مد تطبيعي مع الكيان الاسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطينية التاريخية، فهل المرحلة الثالثة، الراهنة، أي المرحلة الخليجية التي بدأت عمليا في مطلع التسعينات من القرن المنصرم، مع حرب الخليج الثانية، وكان عنوانها الابرز اقامة قواعد عسكرية للولايات المتحدة بالمنطقة : هل نعيش اليوم، بداية العمل العلني لترجمة مشروع الشراكة الاقتصادية للشرق الاوسط مع الدولة العبرية، بعد انضمام كل من الاردن والمغرب للمجلس؟ تزامنا مع الأزمة الاقتصادية للمجموعة الغربية وتداعياتها على العالم العربي، حيت يشكل مشروع السلام الاقتصادي الذي يدعو له نتنياهو وتدعمه الولايات المتحدة الامريكية وغالبية دول المجموعة الاروبية، برنامجا مفروضا على دول هذا الحلف الخليجي الموسع في مقابل ضمان استمرار هكذا أنظمة استبدادية بالمنطقة على حساب القضية الفلسطينية؟

* بتصرف

**أسعد غانم، الخيار الديمقراطي العربي والقضية الفلسطسنية، العدد 15 من مجلة اضافات