معتصمو جبل " البان" يدينون كل اشكال الخداع و الحربائية

إقليم تنغيـــــر        بـــــــــــــــلاغ للرأي العــــام.         دخل سكان جماعة إميضر و الدواوير التابعة لها في اعتصام مفتوح منذ...

إقليم تنغيـــــر      

بـــــــــــــــلاغ للرأي العــــام.

     

  دخل سكان جماعة إميضر و الدواوير التابعة لها في اعتصام مفتوح منذ شهر غشت 2011 فوق جبل آلبان للضغط على شركة معادن إميضر المستغلة لمنجم إميضر للفضة الذي يتوسط الاراضي التابعة للجماعة، قصد الاستجابة لملف المطلبي السوسيو اقتصادي المرفوع ومن اجل ذلك تم افراز لجنة بشكل ديمقراطي منذ بداية الاحتجاج تتكلف بالحوارمع الاطراف المعنية للترافع و الدفاع عن مطالب الساكنة ، اللجنة التي حضيت بإجماع ساكنة الدواوير السبع
المكونة للجماعة تتكون من عشرة اشخاص وقد خاضت خمسة عشر جلسة حوارية مع ممثلي شركة معادن إميضر و السلطات المحلية بحضور ممثلين عن المجلس القروي لإميضر. وللتأكيد على شرعية تمثيلية اللجنة فقد تم رفععرائض بهذا الصدد تضم 1893 توقيع وإمضاء لشيوخ القبيلة و البالغين من الرجال و النساء الى كل من الادارة المركزية لمجموعة مناجم و إدارة شركة معادن إميضر وعمالة إقليم تنغير ووزارة الداخلية، هذه العرائض التي تعتبر  _تفويضا شعبيا_ كاملا للجنة
الحوار كطرف وحيد للدفاع عن المطالب المرفوعة ، ومنه فأي حوار او تفاوض او اتفاق مع اطراف من دون حضور لجنة الحوار
الشرعية يعتبر باطلا ولا يعني بتاتا ساكنة الجماعة التابعة للدواوير التالية : أيت امحند ـ ايت علي ـ ايت ابراهيم ـ انونيزم ـ ايزومڭن ـ تابولخيرت و إيكيس.     تجدر الاشارة الى ان موقف الشركة قد عرف استجابة طفيفة لمطالب الساكنة في الآونة الاخيرة لا يخلو من منطق التصدق و الاحسان مقابل التجاهل التام في البداية، لكن الخطير في الامر هو محاولة السلطات المحلية ممثلة في عامل إقليم تنغير تسخير بعض اعضاء المجلس القروي و بعض المرشحين واعيان لا صلة لهم بجماعة إميضر و ممثلي سابق للاراضي السلالية مخلوع قانونيا كأطراف في القضية من دون لجنة الحوار الشرعية لمحاولة الالتفاف و الركوب على الملف المطلبي للساكنة وذلك باستدعائهم لطبخ اتفاق بينهم و ادارة شركة معادن إميضر بناءا على اقتراحات مفخخة و حلول ترقيعية سبق و ان قدمتها الشركة و طرحت للنقاش خلال الجولة الحوارية المنعقدة يوم 14 غشت 2012،وخلص الى ضرورة تعميق النقاش بجدية في النقط العالقة و تحديد جدولة زمنية لما سيتفق عليه .

و أمام هذا الوضع الشاذ والتعامل اللامسؤول  الذي يحاول من خلاله معرقلوا الحل الانقلاب على شرعية اللجنة المفوضة من الساكنة باستبدالها بأشخاص انتهازيين  فقدوا مصدقيتهم في القبيلة او مرغمين تحت الضغط و التهديد بفضح ملفاتهم الفاسدة على خلفية الاعتصام الشكلي للمجلس القروي عام 2010 و ما اعقبه وملفات مقالع الرمال و الصفقات المشبوهة. أن هذا الاستخفاف و التحقير بالساكنة  ينذر في حال استمر بعودة الأمور الى نقطة الصفر وبتقويض كل الجهود التي بذلت منذ البداية، و الغرض منه هو اشعال فتنة مما يهدد الاستقرار و السلم الاجتماعي في المنطقة. استقرار يحرص المعتصمون على ضمانه بتبنيهم النضال السلمي و الحوار المسؤول كإستراتيجية للوصول الى حل شامل للقضية بعيدا عن الخداع و الحربائية . 

ألبّـــــان ـ إميضر : 16/10/2012