الدولة في مواجهة المجتمع

تزايدت الحركات الاجتماعية الاحتجاجية بشكل ملحوظ و متسارع. و يحدث هذا في حين كانت السلطة المغربية تنتظر نوعا من السكون و الهدوء بعد الفتو...

تزايدت الحركات الاجتماعية الاحتجاجية بشكل ملحوظ و متسارع. و يحدث هذا في حين كانت السلطة المغربية تنتظر نوعا من السكون و الهدوء بعد الفتور الناجم عن قمع 20 فبراير و الزج بالعديد من شبابها قي غياهب السجون. وقد ازدادت الحركات و الاحتجاجات لتشمل غالبية الفئات المتضررة من السياسة الاجتماعية المجحفة المطبقة بشكل أقوى و أكثر ازعاجا للسلطة.

الحكم يالمغربي لعب على حبل الانقسام في صفوف المجتمع بين اسلاميين وعلمانيين، غير ان غالبية الاحزاب و المنظمات التي تتحرك باسم المجتمع المدني، اختارت أن تعطي للمجتمع ، و فيئاته المقهورة و المظلومة ، بالظهر و ترتمي في حضن النظام لتخدم اهدافه و مخططاته ، جاعلة من معركة الخوانجية حربا مقدسة ومن المخزن خصما ثانويا يمكن مرحليا التحالف معه لدحض الاصولوية الدينية؟
فعلا المجتمع ينقسم لشطرين، لكن ليس بالمنظور السلطوي بين اسلاميين و علمانيين، و إنما بين كتلتين اجتماعيتين احداهما تزداد ضيقا و انكماشا، وهي كتلة المستفيدين من الدولة و الاخرى تزداد اتساعا و انتشارا و هي كتلة غير المستفيدين من الدولة.
هذا هو الانقسام الحقيقي بالمجتمع، من يملك، يعمل، يستفيد من خدمات الدولة ... و بين من لا يملك، و لا يعمل، و لا يستفيد من خدمات الدولة. و للأسف فان هذه الاحزاب و المنظمات أصيبت بالحول فلم تعد ترى سوى الانقسام " الايديولوجي "المزيف؟؟

بالمجتمعات الديمقراطية، الدولة هي محصلة التنافس الديمقراطي بين الاحزاب و الحركات السياسية. المجتمع هو من يراقب الاحزاب و الدولة عبر القضاء المستقل. وفي التجارب الاممية للدمقراطية، لا تنقلب الدولة على المجتمع ولا يسمح لاي حزب او جهاز او مؤسسة ان تستغل امتلاكها للسلطة، لكي تفرض مشيئتها على المجتمع بمختلف فئاته و هياكلك و أنسجته.

بالمجتمع المغربي تعد الاحزاب و النقابات و الجمعيات ديكورا يؤثت المشهد السياسي الذي يسيطر عليه جهاز الدولة المخزني.  ورغم انه لا مجال للمقارنة، غير ان الدعاية الرسمية و شبه الرسمية و أشباه المثقفين و فقهاء السياسة و القانون لا يملون من تمجيد التجربة الديمقراطية المغربية بمناسبة
او بدونها . 

حتى حزب العدالة و التنمية الاسلامي الذي يزعم انه يتقاسم السلطة مع الملك، لا يستطيع باغلبيته البرلمانية و براسة الحكومة أن تكون له سلطة على أجهزة الدولة المخزنية الامنية و الاقتصادية و السياسية. وما وقع مؤخرا لأحد قياديي هذا الحزب " المتقاسم للسلطة مع الملك"، و هو برلماني كان يراقب قوات القمع وهي تفرق بعنف مظاهرة للمعطلين امام البرلمان، حيث تم ضربه هو الاخر و جره فوق الارض بالاضافة الى السب و الشتم في البرلمانيين و السياسيين كما كتب المعني بالامر  على صفحته بالفايسبوك، يؤكد ان الدولة المخزنية متعالية و فوق الاحزاب و المؤسسات والحكومات التي تدعي انبثاقها من صناديق الاقتراع.

تنتفض الحركات الاجتماعية الاحتجاجية بين الفينة و الاخرى خارج غطاء الاحزاب و النقابات. لكنها تتسع و تزداد اتساعا كلما كانت مطالبها اقتصادية و اجتماعية واضحة كالشغل و الغلاء و السكن. تعلم الاحزاب انها لا تملك السلطة الفعلية لتلبية مطالب هذه الحركات التي هي مبرر وجودها.

فالوعود التي تقدمها في الانتخابات سرعان ما تتبخر بمجرد ان تضع رجليها بمؤسسات الدولة مركزيا و محليا. لذلك خسرت جمهورها و فقد الغالبية من الناس ثقتهم في الاحزاب و النقابات و الانتخابات. فتحكمت قشرة من الانتهازيين و الوصوليين القرار الحزبي و النقابي، و عن بالانغماس في المستنقع الزبوني العام لنظام الحكم القائم، شرعت هذه الاحزاب في اعادة تاسيس قاعدتها على مبدأ الريع و المحسوبية و الزبونية، فيما تم تهميش المناضلين الاوفياء لخط التاسيس أو أنهم ابتعدوا عن العمل السياسي الحزبي بعد احتوائه و تعفنيه.

تواجه اليوم الجماهير الشعبية عبر هذا النوع من الحركات الاحتجاجية تكثلا طبقيا حاكما يعمل جل الجمعيات و الاحزاب و النقابات و المثقفين  في نفس الخندق المقاوم لاي تغيير مع القوى الاشد محافظة. وبينما يترقب الجميع عودة الغليان الشعبي و نزول مطالب اسقاط الفساد و الاستبداد مرة أخرى للشارع، يتخوف المخزن و القوى المتحالفة معه من انضمام  هذه الفئات المتضررة للحراك الشعبي العام ، خاصة، ان المخزن شرع مبكرا في حرق ورقة الاسلاميين  بجرهم للمستنقع السياسي. سواء الذين شكلوا الحكومة او الذين بقوا خارجها يلعبون دور المعارضة " الجذرية للنظام"؟؟ 

تعد الاحزاب و النقابات و الجمعيات حسب علم الاجتماع السياسي هياكل وسيطية بين المجتمع و الدولة. لكنها في التجربة المغربية هي هياكل امتدادية إما أنها نبعت من المجتمع وامتدت نحو الدولة المخزنية لتخدمها في نهاية المطاف، أو أنها نبعت من الدولة المخزنية و امتدت نحو المجتمع لتتحكم فيه وتمرر سياساتها عليه.
محمد السلايلي

الحوار المتمدن