عاد الجدل مجددا حول قانون العقوبات الجزائري المتضمن لمادة غريبة تنص في بنده 196 على تقرير عقوبة الحبس من 1 شهر الى 6 أشهر لكل من...
و جسب تليفزين الشروق ، فان هذه المادة التي تخضع لاجتهادات شخصية، هي مدرجة في قانون العقوبات منذ 1966 لكنها عصية على التطبيق .
ورغم ان تطبيق هذه المادة مرهون بالسلطة التقديرية للقاضي، الا ان العاطلين عن العمل أو الذين لا يملكون مقر سكنى دائم هم معرضون للاعتقال سواء بسبب هذا القانون او بغيره، لانهم الفئة الاكثر مواجهة مع الدولة المغتصبة لحقهم المشروع في العمل و السكن اللائق.!!
COMMENTS