رفض وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وصف الأموال التي سيتم إدخالها للمغرب في حالة تطبيق قرار العفو عن مهربي الاموال،بأنها أموالا &...
رفض وزير
الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وصف الأموال التي
سيتم إدخالها للمغرب في حالة تطبيق قرار العفو عن مهربي الاموال،بأنها أموالا "مهربة". أما أصحابها فهم ليسوا مهربين
وإنما مخالفين لقوانين مكتب الصرف التي تلزمهم بالتصريح بها كما ورد عن لسانه في عدد امس من " المساء".!!!
و قد أوصى "مول الشكارة" في حكومة بنكيران، بتعديل قانون المالية الجديد وتضمينه عفوا عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف. وهذه اول مرة يتجرأ فيها مسؤول حكومي على وصف المهربيين بمخالفي القانون فقط.
و قد أوصى "مول الشكارة" في حكومة بنكيران، بتعديل قانون المالية الجديد وتضمينه عفوا عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب أموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف. وهذه اول مرة يتجرأ فيها مسؤول حكومي على وصف المهربيين بمخالفي القانون فقط.
و يفقد المغرب ملايين الدولارات كل سنة من جراء تهريب الاموال للخارج قدرت باكثر من 41 مليار دولار.
وتوجد أكثر من 30 في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في
المغرب في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة
الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس في تهريب الاموال و الثروات للخارج، كما كشف تقرير أصدرته مؤسسة بوسطن الاستشارية
الأمريكية خلال سنة 2012.
و حسب الجرائد الصادرة اليوم، فإن الأموال
موضوع العفو، تخص الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، وتشمل الأموال
الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقات
الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية
اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب.
و تبرر
الحكومة هذا الاجراء الخطير، بنقص السيولة المالية بالخزينة العامة، معتقدة ان هذا
العفو سيِؤدي الى دخول مبالغ
مهمة من العملة الصعبة إلى المغرب، الشيء الذي سيتيح تعزيز احتياطيات البنك
المركزي من منها، وبالتالي مواجهة أزمة السيولة كما تدعي.
و سيجد المهربون والعصابات المتخصصة في ذلك،
الفرصة السانحة لإدخال أموال مشبوهة إلى المغرب، اضافة على اعطائه الضوء الاخضر لكل
من يريد إخراج العملة من المغرب، في حالة تخفيف العقوبة التي لن تتعدى أداء غرامة بسيطة.
من جهة ثانية، يلجأ المخزن دائما الى العفو عن المهربين و المفسدين كلما ارتفع عجز الخزينة خوفا من نقصان السيولة، السبب الرئيسي في تاخير صرف أجور الموظفين ما قد يؤدي الى احتجاجات و مظاهرات مع ما يترتب عن ذلك من أثار على سير مرافق الدولة.
و في السابق، لجات حكومة عبد الرحمان اليوسفي الى سياسة العفو التي تنبع من تقاليد مخزنية عريقة. فعفت عن ناهبي المال العام و كان من أشهرهم " مكوار صاحب المليار" ، حيث ادعت الحكومة أن الحبس لن يرجع الاموال للخزينة، و سميت الطريقة التي تم بها العفو بالطريقة الحبية المغربية؟
ومع مجيء حكومة عبد الالاه بنكيران، و نهج هذا الاخير لسياسة " العفو عما سلف"، يستغرب المراقبون، كيف استطاعت هذه الحكومة المتاسلمة أن تقترض مليارات الدولار من البنك الدولي خلال سنتين و هو ما يفوق كل ما اقترضته الحكومات السابقة خلال عشر سنوات؟ ليبقى السؤال: أين تذهب تلك القروض التي ترهن مستقبل الاجيال القادمة، و لما لم تنعكس على تحريك الاقتصاد و استقرار الخزينة و تدفق السيولة؟
COMMENTS