لمحة من قانون التظاهر المصري الجديد

هرعت إلى الميدان الرمز في القاهرة، ميدان التحرير، يوم الأحد. كان حوالي 500 من طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة – الذين كانوا قد أعل...

هرعت إلى الميدان الرمز في القاهرة، ميدان التحرير، يوم الأحد. كان حوالي 500 من طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة – الذين كانوا قد أعلنوا إضرابا في الحرم الجامعي في وقت سابق من ذلك اليوم –  قد تدفقوا إلى الميدان للاحتجاج على قتل قوات الأمن للطالب، محمد رضا، في اشتباكات الأسبوع الماضي. انتشرت شائعة تقول إن الكثير من المتظاهرين كانوا من أنصار الإخوان المسلمين، وهم يحتشدون في التحرير للمرة الأولى منذ شهور. كان الرئيس المؤقت قد أصدر قانونا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني يقيد الاجتماعات العامة، وكان يساورني الخوف من أن الشرطة يمكن أن تستغل حقيقة أن الطلاب لم يتقدموا بطلب للحصول على تصريح، وتقوم بتفريق التظاهرة.

كان التوتر ملموسا، وكان الطلاب يتصلون وهم في حالة من الهياج بأصدقائهم لحثهم على النزول والانضمام إليهم، وكانت المحال التجارية في المكان تغلق البوابات المعدنية الواقية، بينما يتقافز الباعة الجائلون لبيع أقنعة التنفس المؤقتة.

في غضون دقائق ومن دون سابق إنذار، انهمرت قنابل الغاز المسيلة للدموع وتفرق الطلاب سريعا. دخلت مدرعات الشرطة ودبابات الجيش لإغلاق مداخل الميدان، فأبقت بعض المحتجين خارجه وحاصرت الأخرين. بمرور الوقت، بدأت أتعافى من الغاز، واتخذت طريقي للعودة، وكان المتظاهرون قد نظموا صفوفهم بشارع طلعت حرب، وهو أحد روافد ميدان التحرير.

بحلول الليل، واجه المتظاهرون الضباط ومدرعاتهم ودباباتهم، وهم يهتفون بحذر متزايد: "الشعب يريد إسقاط النظام!". أما الضباط فكانوا يرمقونهم في ترقب وخراطيم المياه وبنادق الغاز المسيل للدموع جاهزة للاستخدام، بينما تدوي صفارات الإنذار الخاصة بهم، في حين كانت سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد.

بعد مرور حوالي نصف ساعة، اندفعت مدرعات الشرطة فجأة لقلب التظاهرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع الواحدة تلو الأخرى مباشرة على المتظاهرين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة، ثم تراجعوا. تابعت سيارات الشرطة وهي تندفع حتى شارع طلعت حرب، ثم إلى الشوارع الجانبية، وشاهدت الضباط يطاردون المتظاهرين بمساعدة مواطنين من المنطقة التواقين إلى  دعم القمع. وحيث أصبح الغاز كثيفا جدا، حتى بالنسبة لأكثر النشطاء المخضرمين، وتم تفريق التظاهرة.

وبنهاية الليل، ألقت الشرطة القبض على 21 متظاهرا، وسرعان ما أمرت النيابة باحتجازهم على ذمة التحقيق بتهمة التجمع العام غير القانوني، والبلطجة، ومقاومة الاعتقال، ومخالفة قانون التظاهر، وفقا لما نشرته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

لقد بات قمع الاحتجاجات هو الواقع الجديد في مصر. وقانون الاجتماعات التقييدي يوفر الآن الغطاء القانوني لما كان يعتبر من الممارسات المعتادة الشرطة .

المصدر :  هيومن رايتس ووتش